إتش سي تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 1 فبراير ، في ضوء الوضع الراهن لمصر.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل ، في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي
وأضافت: لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي ، ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي ، والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وذلك إن لم يكن أكثر”.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
أشارت هبه منير إلى ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5% بعائد شهري و27% بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%.
وترى أن الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية مازالت تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين علي عوائد الخزانة.
أوضحت أن الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام سجلت يوم الخميس الماضي 27.7% بالمقارنة بـ 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9%.
تابعت: بالرغم ذلك، فإننا لا نرى أن العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية ، حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر ، وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف”.
أما على الجانب الايجابي، بحسب “منير” ، فقد تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
وتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له.
وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 و31 يناير.
