بحوث برايم تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير

قال عمرو الألفي رئيس البحوث بشركة برايم القابضة، إنه من المرجح أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة ولن تتخذ أي إجراء جديد.

ومن المقرر أن تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة الخامسة هذا العام، حيث رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس.

وكان الاجتماع الأخير في 22 يونيو، عندما أبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير عند 18.25% / 19.25% لمعدلات الإيداع / الإقراض لليلة واحدة.

ويرى الألفي أن البنك المركزي قد يقرر تثبيت أسعار الفائدة لسببين:

1- أن يونيو 2023 قد شهد ذروة التضخم الحضري الرئيسي الذي بلغ 35.7% مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 41%.

وتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً عند صدور أرقام يوليو الأسبوع المقبل، كما توقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل هامشي (+1.4% على أساس شهري)، مع ارتفاع التضخم الحضري الرئيسي إلى 35.9% مع بقاء التضخم الأساسي مرتفعاً بالقرب من 41%.

كمh أكد على أن قراءات التضخم المرتفعة هذه لا تزال مدفوعة بديناميكيات اندفاع التكلفة بدلاً من انجذاب الطلب وبالتالي، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة التضخم حيث تقوم الشركات بتمرير تكاليف أعلى للمستهلكين.

2- السبب الثاني للإبقاء على أسعار الفائدة حالياً هو أنه في حال رفع أسعار الفائدة سيزيد من تكلفة الدين المحلي للحكومة المصرية، مما يؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية.