الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 01:42 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

بنوك وتأمين

هاني جنينه: الحفاظ على مستهدفات التضخم يتطلب «جراحة» وليس دواء

الدكتور هاني جنينه
الدكتور هاني جنينه

أكد الدكتور هاني جنينه المحلل الاقتصادي، على أن التضخم الغير معتاد يتطلب تشديداً نقدياً غير معتاد، مشيراً إلى إنه حتى لا يندثر مستهدف التضخم و تتفلت توقعات التضخم للأبد، فإنه لابد من "جراحة" و ليس دواء.

ويرى جنينه أن التشديد المطلوب في السياسة النقدية خلال ما تبقي من ٢٠٢٣ يجب أن يتم برفع أسعار الفائدة 3% كحد أقصي في أحد الاجتماعين المتبقيين هذا العام

وذكر المحلل الاقتصادي أن البنك المركزي المصري كان قد بدأ في إعلان مستهدف للتضخم بعد برنامج صندوق النقد الدولي في ٢٠١٦، حيث بدأ المستهدف بمعدل ١٣% على أن يهبط لنحو ٧% ثم ٥% تدريجيا.

وأشار إلى أن المعدل المستهدف في نهاية ٢٠٢٤ يبلغ متوسط ٧% بنسبة انحراف ٢%، مؤكداً على أنه نظرا لظروف الأزمات الاقتصادي خلال ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ فقد ابتعدت معدلات التضخم كثيرا عن المستهدف.

ويرى جنينه أنه حتى يتسنى للبنك المركزي العودة بمعدل التضخم إلى مابين ١٥ - ٢٠% في ٢٠٢٤ وإلى النطاق المستهدف ما دون ال١٠% في ٢٠٢٥، لابد من اتباع سياسة نقدية مشددة برفع أسعار الفائدة.

وأكد على أن هذه الإجراءات ستؤدي بالطبع إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، لكنه مطلوب مؤقتا نظرا لتدهور معدلات و توقعات التضخم حاليا.

وقال هاني جنينه إن دروس التاريخ والدول النامية و المتقدمة علي حد السواء أثبتت أن استقرار الأسعار واستعادة الثقة في قيمة العملة المحلية شرطين أساسيين للاستقرار الاقتصادي علي المدي الطويل.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي مقابل 36.5% في يوليو السابق عليه ، لافتا إلى أنه على أساس شهري ارتفعت الأسعار في أغسطس 1.6% مقابل 1.9 في يوليو.

أشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 184.0 نقطة في أغسطس ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.6% عن شهر يوليو 2023 ، فيما بلغ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 39.7% في أغسطس 2023 ، مقابل 38.2% في شهر يوليو السابق عليه ، و15.3% في أغسطس 2022

وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس 2023 ، مقابل 40.7% في يوليو السابق عليه.

وقال المركزي ، في بيان له ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 ، مقابل 0.6% في أغسطس 2022 ، 1.3% في يوليو 2023.