الأموال
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:51 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«آي صاغة»: الذهب يقترب من حاجز 4200 دولار مدفوعًا بتصاعد التوترات التجارية وتوقعات خفض الفائدة «الإسماعيلية للاستثمار العقاري» تطلق مشروع «تمارا هاوس» بوسط القاهرة بالتعاون مع «مجموعة ألكمي» «كونكت هومز» تطلق تطبيق «Connect Homes Freelancers» لدعم الـ«فريلانسرز» في التسويق العقاري اعتماد جامعة العلوم التطبيقية من معهد إدارة المشاريع عمرو طلعت يناقش القضايا التى تهم المواطنين فى سوق الاتصالات المصرى ريلمي تعيد تعريف معايير الهواتف المتوسطة عبر الابتكار والاستثمار المستمر في سلسلة realme 15 اتحاد وزارة الشباب والرياضة YLY يطلق شراكة مع كوكاكولا هيلينك مصر عبر برنامج شباب بكرة يونيون إير تحذر من عمليات نصب على العملاء تحت اسم الشركة رئيس الرقابة المالية يشارك بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستعرض خطتها للتحول الأخضر في مؤتمر ”مصر للطاقة” شعبة المصدرين: زيارة ترامب لمصر ترسخ دورها كضامن للسلام وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة بنك قناة السويس يحصد 5 شهادات دولية EDGE Advanced لاعتماد البناء الأخضر لفروعه

بنوك وتأمين

هاني جنينه: الحفاظ على مستهدفات التضخم يتطلب «جراحة» وليس دواء

الدكتور هاني جنينه
الدكتور هاني جنينه

أكد الدكتور هاني جنينه المحلل الاقتصادي، على أن التضخم الغير معتاد يتطلب تشديداً نقدياً غير معتاد، مشيراً إلى إنه حتى لا يندثر مستهدف التضخم و تتفلت توقعات التضخم للأبد، فإنه لابد من "جراحة" و ليس دواء.

ويرى جنينه أن التشديد المطلوب في السياسة النقدية خلال ما تبقي من ٢٠٢٣ يجب أن يتم برفع أسعار الفائدة 3% كحد أقصي في أحد الاجتماعين المتبقيين هذا العام

وذكر المحلل الاقتصادي أن البنك المركزي المصري كان قد بدأ في إعلان مستهدف للتضخم بعد برنامج صندوق النقد الدولي في ٢٠١٦، حيث بدأ المستهدف بمعدل ١٣% على أن يهبط لنحو ٧% ثم ٥% تدريجيا.

وأشار إلى أن المعدل المستهدف في نهاية ٢٠٢٤ يبلغ متوسط ٧% بنسبة انحراف ٢%، مؤكداً على أنه نظرا لظروف الأزمات الاقتصادي خلال ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ فقد ابتعدت معدلات التضخم كثيرا عن المستهدف.

ويرى جنينه أنه حتى يتسنى للبنك المركزي العودة بمعدل التضخم إلى مابين ١٥ - ٢٠% في ٢٠٢٤ وإلى النطاق المستهدف ما دون ال١٠% في ٢٠٢٥، لابد من اتباع سياسة نقدية مشددة برفع أسعار الفائدة.

وأكد على أن هذه الإجراءات ستؤدي بالطبع إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، لكنه مطلوب مؤقتا نظرا لتدهور معدلات و توقعات التضخم حاليا.

وقال هاني جنينه إن دروس التاريخ والدول النامية و المتقدمة علي حد السواء أثبتت أن استقرار الأسعار واستعادة الثقة في قيمة العملة المحلية شرطين أساسيين للاستقرار الاقتصادي علي المدي الطويل.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي مقابل 36.5% في يوليو السابق عليه ، لافتا إلى أنه على أساس شهري ارتفعت الأسعار في أغسطس 1.6% مقابل 1.9 في يوليو.

أشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 184.0 نقطة في أغسطس ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.6% عن شهر يوليو 2023 ، فيما بلغ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 39.7% في أغسطس 2023 ، مقابل 38.2% في شهر يوليو السابق عليه ، و15.3% في أغسطس 2022

وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس 2023 ، مقابل 40.7% في يوليو السابق عليه.

وقال المركزي ، في بيان له ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 ، مقابل 0.6% في أغسطس 2022 ، 1.3% في يوليو 2023.