مؤسسات عالمية تُثبت الثقة الائتمانية لمصر وتشيد بقرارات البنك المركزي المصري

نجحت مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية، في ظل أزمات هزت أقوى الاقتصادات.

كما تمكنت الدولة المصرية من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، على نحو ساهم في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات داخلياً وخارجياً، ودعم جهود تحفيز الاستثمار وتنويع أنماط الإنتاج وتوطين بعض الصناعات وزيادة مساهمات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، الأمر الذي كان له ثماره في إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على نظرتها الإيجابية والمستقرة والمتفائلة للاقتصاد المصري.

تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة

وبحسب تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، فقد استمر تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B+ منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموًا قويًا، أسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ستاندرد آند بورز و مزديز: استقرار التصنيف الائتماني لمصر

ومن جانبها، ثبتت ستاندرد آند بورز تصنيفها لمصر عند B منذ مايو 2018، لافتة إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري تعكس توقعاتها بأن تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع حدوث تدهور مالي كبير في ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية.

وبدورها، ثبتت موديز تصنيفها لمصر عند B2 منذ أبريل 2019، مشيرة إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الائتماني في ظل التحديات الراهنة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للوكالة والصادر بتاريخ يناير 2022.

توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري

واستعرض التقرير أبرز تعليقات وتوقعات مؤسسات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري، حيث ألمحت فيتش إلى استمرار تعافى الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2021 ليسجل معدل نمو قوي بلغ 9.8% مدفوعًا بنمو الصادرات والطلب المحلي، متوقعة أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خلال هذا العام.

فيتش تتوقع تراجع عجز الحساب الجاري بمصر إلى 3.5%

كما توقعت فيتش أيضاً أن يتقلص عجز الحساب الجاري خلال الأعوام المقبلة ليصل إلى 3.5% للعام المالي 2022/2023، مشيرة إلى أن انتعاش كل من حركة المرور بقناة السويس وإيرادات السياحة ساهما في تقلص نسبة العجز خلال النصف الثاني من عام 2021.

وعلى صعيد متصل، أشارت ستاندرد آند بورز وفقاً للتقرير إلى أنه في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالمياً، تأثرت معظم الأسواق الناشئة ومنها مصر بطبيعة الحال، متوقعة أن تتمكن مصر من إدارة الأوضاع الحالية، وذلك من خلال الحفاظ على سياساتها المالية على المدى المتوسط.

وأكدت المؤسسة ذاتها أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة من عجز ضئيل بميزان تجارتها البترولي، وما وصلت إليه الآن من اكتفاء ذاتي من الغاز بل وتحقيق فائض، أسهم في تخفيف حدة أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية على مصر، موضحة في الوقت نفسه أنها ترى آفاق نمو قوية على المدى المتوسط مدعومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

موديز: قرارات البنك المركزي المصري ساهمت في حماية احتياطيات النقد الأجنبي

وأشادت وكالة موديز بقرارات البنك المركزي الأخيرة، مؤكدة أنها ساهمت في حماية احتياطيات النقد الأجنبي، متوقعة أن يسهم توصل مصر إلى مصادر تمويل إضافية في تقليص عجز الحساب الجاري.

حزم الدعم خففت تداعيات ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

يأتي هذا فيما أكدت الوكالة ذاتها أن استجابة مصر لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تعكس فعالية السياسات الحكومية، حيث ساهمت حزم الدعم في التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار.

واستعرض التقرير الدول التي حافظت على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ما بين تثبيت أو تحسن التصنيف وفقاً لسلسلة بيانات بدءًا بأحدث تصنيف متاح بعام 2019 قبل جائحة كورونا وحتى أخر تصنيف متاح عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

دول حافظت على استقرار تصنيفها الائتماني

ومن بين الدول التي حافظت على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني سواء بتثبيت أو تحسن تصنيفها وفقاً للتقرير الولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والبرازيل، وبولندا، والعراق، وروندا، وإندونيسيا، وإسبانيا، والصين، والسعودية، والأردن، وأستراليا، وكازاخستان، ومنغوليا.

وبالنسبة للدول التي انخفض تصنيفها الائتماني، فمن بينها روسيا، وأوكرانيا، وكندا، والمكسيك، وكولومبيا، وتركيا، والهند، والأرجنتين، وبوليفيا، وبيرو، وأنجولا، وجنوب إفريقيا، وإيطاليا، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وماليزيا.