ننشر تفاصيل مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بعد التعديل
أجرى البنك المركزي المصري تعديلات على مبادرة دعم القطاع السياحي، والتي أطلقها العام قبل الماضي بالتزامن مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
ويحرص المركزي على متابعة أداء جميع المبادرات مؤكدا استمراره في دعم قطاع السياحة والعاملين به للتصدي للتداعيات التي تشهدها الساحة الدولية في الوقت الراهن.
تعديلات البنك المركزي المصري بمبادرة دعم القطاع السياحي في مصر:
1- تمديد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليار جنيه بسعر عائد 5% متناقص حتى نهاية أكتوبر 2022 بدلاً من ديسمبر 2021، أو باستفاذ المبلغ المخصص لها 3 مليارات جنيه أو أيهما أقرب.
2- تمديد فترة السماح بالمبادرة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 بدلا من يونيو 2022، على أن يتم السداد على مدة عامين ويكون سداد أول قسط في يناير 2023 بدلامن يوليو 2022.
3- تمديد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق (بسعر عائد 8% متناقص) لنهاية ديسمبر 2022 بدلامن ديسمبر 2021.
4- يمكن للبنوك تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشآت خضراء واستخدام الطاقة النظيفة متضمنة مشروعات إدخال الغاز الطبيعي وكذا تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد الصادرة عن البنك المركزي بسعرعائد 8%
