وزير الري: نتعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل.
وأوضح أن احتياجات مصر المائية تصل إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا.
ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية، تعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، حول الوضع المائي في مصر، والمشروعات التي تنفذها وزارة الري في مجال تحسين إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وعقدت الندوة تحت عنوان "تطوير نظم الرى وتنمية الموارد المائية".
وأشار عبدالعاطي، إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، بهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية، بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف.
وأكد الدكتور عبد العاطى على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة ، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه اى إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل ، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل انترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
وأضاف ن مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية ، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه ، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر ، مشيراً الى إنه وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ .. فقد تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى" على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر من العام القادم ٢٠٢٢ ، مؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية.
حضر الندوة، كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، الدكتور سامح عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الزراعة بجامعة القاهرة.
وأشاد الدكتور عز الدين أبو ستيت بالطفرة الكبيرة التى تحققت في أداء وزارة الموارد المائية والرى خلال السنوات الماضية ، والتى تتمثل في العديد من المشروعات القومية الكبرى التى يجرى تنفيذها على الأرض ، ويشهدها الجميع ، والتى تهدف لتحديث منظومة الرى وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.
ومن جانبه أشار الدكتور سعد نصار لأهمية التحول لأنظمة الرى الحديث لمردودها الكبير على ترشيد المياه وزيادة العائد المادى للفلاح ، بالإضافة لأهمية التوسع في إستنباط أصناف جديدة من المحاصيل وإستخدام التقنيات الزراعية التى تسهم في ترشيد المياه وزيارة الإنتاج مثل الزراعة بالصوب وتسوية الأرض بالليزر وغيرها.
