الأهلي فاروس: 3 أسباب قد تدفع البنك المركزي للإبقاء على الفائدة لسادس مرة خلال 2021
أصدرت بحوث شركة الأهلي فاروس توقعاتها بشأن معدلات الفائدة، حيث ترى أن المشهد الراهن سيدفع بجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم 16 سبتمبر 2021، لبحث أسعار الفائدة وهو الاجتماع السادس لها خلال هذا العام وكان قرارها تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 8.25% و9.25% لخمس مرات متتالية.
وأوضحت الأهلي فاروس أن قراءات التضخم بدأت تهدأ نسبيا خاصة وأن تأثير سنة الأساس الإيجابي سيكون مسيطرًا على قراءات الربع الأخير من هذا العام، ولكن هذا الهدوء النسبي تعاكسه بعض ديناميكيات الاقتصاد العالمي كتسارع وتيرة التضخم العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلا عن – وهذا هو المعطى الأهم – رسائل التشديد النقدي التي تبعثها الدول الكبرى من حين لآخر.
وعزت الأهلي فاروس توقعاتها إلى عدة أسباب وهي:
1- وتيرة قراءات التضخم تبدو معتدلة ومستقرة، الأمر الذي أفسح المجال لوجود فائدة حقيقية مرتفعة، حيث يبلغ عائد الإيداع الحقيقي لليلة الواحدة عند 2.5%، والعائد الحقيقي على أذون الخزانة لأجل عام عند 7.6% تقريبًا وهو واحد من أعلى العوائد في الأسواق الناشئة وأكثرها تنفاسية، إضافة إلى ذلك،ستأتي قراءات الربع الأخير من العام مدعومة بأثر الأساس الإيجابي، مما يعني أن أرقام التضخم قد تنخفض عن المستويات الحالية، أي لما يقل عن 5% وفقاً لتقديراتنا.
2- تشير المؤشرات السعرية المختلفة إلى ارتفاع وتيرة التضخم العالمي، حيث وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات مسجلاً 3%، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي 8.3% وهو أعلى مستوى أيضا في عدة سنوات نتيجة العقبات التي تعرضت إليها سلسلة الإمدادات والتوريد، إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء مرة أخرى في شهر أغسطس وسط زيادة في أسعار القمح والزيوت، وكلاهما من المواد التيتعتمد مصر في توفيرهما على الاستيراد، من ثم، قد تؤثر زيادة الضغوط التضخمية عالمياً على الأسعار المحلية، خاصةوإذا أقدمت الحكومة على مراجعة أسعار للمواد الغذائية كالخبز والزيوت والدهون، أو أي منهم.
3- أدى ارتفاع الطلب عالميا واضطرابات سلسلة الإمدادت والتوريد وتأثيرالحزم المالية المحفزة إلى ظهور الضغوطات السعرية المذكورة أعلاه. قد دفع هذا الأمر صانعي السياسات على بدء خفضبرامج شراء الأوراق الحكومية، فالبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير، قرر أن يبدأ خفض وتيرة شراء السندات.
أما بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، وعلى الرغم من عدم وضوح الجدول الزمني الخاص بعملية تقليص برنامج شراء الأصول، وتحريك أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، إلا أن المتفق عليه أن العد التنازلي قد بدأ نحو اتباع سياسة نقدية أكثر تشديدًا في الولايات المتحدة، ومنذ بداية 2021، رفعت أسواق ناشئة كالمكسيك وتركيا وروسيا وكوريا الجنوبية أسعارالفائدة لديها، وقد يتطلب ذلك بذل مزيد من الجهد للحفاظ على جاذبية العائد الذي تطرحه مصر على أدوات الدين المحلية، مما يجعل من الصعب القدوم على أي خفض في أسعار الفائدة .
وترى الأهلي فاروس أن المشهد الراهن يدعم رؤيتها بأن البنك المركزي المصري سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، مع أن أرقام التضخم المحلية متوافقة تمامًا مع المستهدف الذي حدده المركزي المصري عند 7% بحلول الربع الرابع 2022 (±2%)، إلا أن الضغوط العالمية قد تدفعه إلى استبعاد فكرة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.
وقالت إنه في الوقت ذاته، لا تعد الضغوط المذكورة قوية بالقدر الكافي لتطرح فكرة رفع أسعار الفائدة في أذهان صانعي السياسة النقدية في مصر.
