إتش سي تتوقع عدم تحريك أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري الخميس القادم

توقعت بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية عدم تحريك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس القادم 23 مايو 2024.

وأوضحت هبه منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن توقعها يستند إلى عدة مؤشرات وهي تباطئ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، بالرغم من ارتفاعها على أساس شهري، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي ساهم على زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19٪ تقريبًا على أساس سنوي و1.7٪ تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس.

هذا فضلاً عن تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير، وأخيرا تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى ايجابي من سلبي و من قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابي من مستقر.

وأشارت هبه منير إلى تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98%، والذي يعكس عائد حقيقي سلبي يقدر بنحو 6.8%، بالمقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30% في منتصف مارس.

ويعكس انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة في الوقت الحالي لانتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب بحوالي 11 إلى 12 مليار دولار، منذ 6 مارس وحتى 8 أبريل (وفقًا لمصادر مطلعة بالقطاع المصرفي)، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لقوى العرض والطلب في تحديد سعر الصرف وبعد اتمام صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.”

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي

وبذلك يصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

ولقد تباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.5% في أبريل من 33.3% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري في أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق.

وعالمياً قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية، ونقدم توقعنا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 23 مايو.”