محمد عبد المنصف يكتب : الصادرات المصرية للسنغال!!
تستحوذ خمس دول على 50% من الواردات السنغالية المقدرة بنحو 5.217 مليار دولار، هي الصين بمعدل17%، تليها فرنسا 11%، ثم بلغاريا وروسيا وهولندا بمعدل 7% لكل واحدة، فيما غابت السلع المصرية عن ذلك السوق الذي يضم أكثر من 16 مليون نسمة.
والواقع أن لدينا فرصا واعدة في قطاع الزراعة وبخاصة المنتجات البيطرية من اللقاحات وغيرها، غير ان السوق هناك يتطلب نوعا من التجهيز بمده بأسطول سيارات مبردة لنقل تلك اللقاحات من المطار الى المخازن ومنها الي المزارع، والتي ينبغي نقلها في درجة حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية.
ولابد من تدريب الأطقم البيطرية على التعامل معها، وينطبق ذلك على الفاكهة والخضر الطازجة فلدينا ميزة نسبية في الموالح والبطاطس والفاصوليا الخضراء، وغيرها وهناك سعة في الطائرات المتجهة إلى هناك سواء من خلال أسطول مصر للطيران او شركات الطيران الأجنبية والتي غالبا ما يكون داخلها أماكن فارغة كبيرة يمكن الاعتماد عليها في التصدير.
غير أن السؤال الأهم هو كيفية فتح السوق أمام المنتج المصري، وهو أمر يتطلب جهدا لكنه ليس صعبا فقد اثبتت التجربة مع الدول الأفريقية أن الحل الأمثل هو التواصل المباشر مع رجال الأعمال هناك، ويمكن فتح الباب المغلق من خلال تنظيم معرض للمنتجات المصرية من أجهزة منزلية وخلافه تحت شعار صنع في مصر لمدة اسبوع أو أسبوعين والترويج له بقوة حتى يلتقي المصدر المصري بالمستورد السنغالي وجها لوجه.
أما مشكلة المعاملات المالية فأهم عنصر جاذب للاستثمار هناك هو السماح لرجال الأعمال بتحويل ارباحهم كاملة وضمان الحكومة لسلامة التعاملات المالية، مما يجعل مناخ الاستثمار هناك صحيا وآمنا، ويمكن الاعتماد مؤقتا على بنك الساحل والصحراء المغربي الذي يمتلك فرعين أحدهما بمصر والآخر بالسنغال لفتح سندات اعتماد التصدير والاستيراد.
وتأتي هنا فرصة تصدير العنصر البشري تعاني السنغال من فقر في الخدمات الطبية البشرية يمكن التعاون معهم في تدريب كوادرهم البشرية، من الأطباء وأطقم التمريض، من خلال إنشاء مستوصف طبي مصري يتولى تدريب تلك العناصر ولدينا عدد كبير من كليات الطب والمراكز الطبية المتخصصة التي يمكن ان تلعب ذلك الدور .
