الدولة تسترد ” طنطا للكتان والزيوت ” بعد نزاع دام 10 سنوات

أسدل الستار على قضية شركة طنطا للكتان والزيوت بعد النزاع عليها لمدة عشر سنوات بين قطاع الأعمال العام وأحد مستثمري القطاع الخاص.

وبموجب حكم قضائي استردت الدولة شركة طنطا للكتان وذلك بعد توقيع اتفاق لإنهاء النزاع بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.

وبمقتضى هذا الاتفاق سيقوم المستثمر وهو ( ورثة عبد الاله صالح كعكي وشركة النوبارية لإنتاج البذور وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية)، بنقل حصته بالكامل في أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيام وزارة المالية بسداد مبلغ التسوية للمستثمر.

ويرجع تفاصيل النزاع إلى تاريخ 21 سبتمبر 2011، حينما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد بيع الأسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المؤرخ 9/2/2005، وتأييد المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم بتاريخ 28/9/2013.