”رجال الاعمال ”ثورة عمرانية غير مسبوقة في التاريخ..وإصدار قوانين هامه وجريئة 

أكد رجال الاعمال والمستثمرين أن الاستقرار السياسي والأمني هما كلمة السر في نجاح اي خطط تنموية أو أستثمارية.وان هذا ما فعله الرئيس السيسي منذ توليه اعباء المسؤلية.
وأشار رجال الأعمال ان رأس المال بطبيعته جبان وان اي مستثمر حول العالم لا يضخ استثماراته الا في البلد المستقر سياسيا وأمنيًا وهذا ما فطنت له القيادة السياسية الرشيدة
وهذه الرؤية كانت احد أهم الاسباب التي ساهمت في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
وهذا ما كشف عنه احمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، قائلًا أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت في 7 سنوات الأخيرة ثورة عقارية ونهضة عمرانية وحضارية حقيقية لم تحدث في التاريخ، مشيدًا بدور الدولة والرئيس الدعم الأول والاساسي لقطاعات التطوير العقاري والتشييد والبناء.

واضاف الشناوي: «في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي شاهدنا إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والذكية وعلي رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وتطوير الساحل الشمالي وغيرها».

واشار إلي أن مصطلح التطوير العقاري في عهد الرئيس السيسي اصبح متعارف عليه في جميع انحاء جمهورية مصر العربية في الصعيد والدلتا وكافة المحافظات والمدن الجديدة، حيث لم تقتصر التنمية والتطوير العمراني في 7 سنوات الماضية علي مدن القاهرة والمحافظات الكبري كما كان في السابق.

وتابع: «شهدنا تنمية حقيقة للأراضي وعرفنا قيمة الأرض وانها ثروة قومية وكيفية الاستغلال الأمثل للأرضي لنصل إلي نسب الإعمار في رؤية مصر 2030 والتي تستهدف زيادة المساحة من 7 الي 14%»، مضيفاً قائلاً:«الارض ثروة قومية لابد ان نحافظ عليها وان يستغلها الأصلح والقادر علي تنميتها وتطويرها»

وأكد رئيس شركة ادفا للتطوير العقاري، أن قطاع التطوير العقاري في مصر اصبح له هيبة ودوراً واهتماماً بشكل ملموس ومثالي في عهد الرئيس ايمانا من الدولة بقدرة القطاع في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرًا إلي ان التطوير العقاري من القطاعات التي تخدم اكثر من 100 حرفة.

واضاف أن مصر شهدت مشاريع قومية تم تنفيذها بأيادي وسواعد مصرية وبصورة حضارية ومختلفة الأمر الذي ادي إلي المنافسة الشديدة بين المطورين والمستثمرين العقاريين في صناعة المنتج العقاري المتميز والأفضل من بين المنتجات العقارية التي اصبحت تصنع في مصر الآن بشكل حديث وبتشطيات داخلية وواجهات وخدمات وبنية تحتية سليمة وأمنة.
واشار الي دعم و اهتمام الرئيس ودوره الفعال في تطوير المدن والمنشأت القديمه والحفاظ علي التراث المعماري والحضاره العمرانيه.

واشاد بتوجهات الرئيس السيسي في منح الأولوية والدعم للشركات المصرية الوطنية في المساهمة في تنفيذ المشروعات الكبري والقومية للدولة ومنها البنية التحتية من الطرق والكباري وغيرها والتوسع في المدن الذكية والمشروعات العقارية بمختلف انواعها الادارية والطبية والمشاريع السكنية بانماط ومساحات مختلفة.

واشار إلي أن خلال فترة الرئيس السيسي شهد القطاع العقاري مجموعة من القوانين الهامة والفعالة التي كانت القطاع في حاجة ماسة إليها ومنها أهمها قانون التراخيص الجديدة والذي يستهدف اصلاح منظومة التراخيص بشكل عام والقضاء علي العشوائيات ومخالفات البناء في المدن الجديدة وفي مختلف المحافظات والاقاليم.

واضاف، كما اصدرت الدولة بعض القوانين الهامة والجريئة المنتظر تفعليها، مثل قوانين التسجيل العقاري ومبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3% والتي تعد من المبادرات العظيمة التي تحافظ علي كيان سوق التطوير العقاري وتساعد علي انتعاش حركة السوق العقارية وفي توفير حياة كريمة للمواطن وضمان سلامة المنشأة من خلال بيئة صالحة للعيش وبنية تحتية قوية ومناخ جيد.

كما أشاد الشناوي، بوقف طرح الأراضي للأفراد بالمدن الجديدة واقتصادرها علي المطورين العقارييين، مشيراً أنه القرارات الإيجابية التي تخدم قطاع التطوير العقاري، ورؤية الدولة من اجل القضاء علي العشوائية في المباني وفي التصدي لسماسرة الأراضي والمضاربة في الأسعار.

وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التطوير العقاري في انتظار المزيد من القوانين الهامة والمؤثرة من الدولة ومن البنك المركزي المصري لضبط السوق مثل قانون اتحاد المطورين وتطبيق مبادرة الرئيس للتمويل العقاري بشكل اكثر مرونة ليستفيد منه اكبر عدد من المجتمع بشرائحه وانماطه المختلفة.

واشار إلي دور المطورين العقاريين والشركات الوطنية في الوقوف بجانب الرئيس والدولة للمساندة والمساعدة في تحقيق المصلحة العامة وصولا باعلي وافضل مستوي عالمي لمصر ولقطاع التطوير العقاري.

واكد الشناوي علي ان المطور الحقيقي لديه القدره علي تطوير الاراضي و من اهم اولوياته تنمية وتطوير الصحراء وصولا بكثافة العمران الي 14% خلال 2030. (رؤية مصر 2030)في 7 سنوات

من جانبه
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرئيس السيسي في 7 سنوات استطاع إعادة بناء الدولة المصرية ومعالجة المشاكل والتحديات التي واجهتها مصر في 100 عام.

واضاف الزيات، ان الجمهورية الجديدة الهدف الاسمي للقياده السياسية بجانب نجاحه في عودة مصر لدورها الاقليمي والدولي.

واوضح أن خلال 7 سنوات الماضية ارتكزت المحاور الرئيسية للقيادة السياسية علي 5 محاور أولها، هيكلة التشريعات والقوانين والقضاء علي الروتين والبيروقراطية مثل قانون الجمارك والاستثمار والثروة المعدنية والتشيد والبناء.

واضاف أما المحور الثاني فقد أهتم الرئيس بخلق بيئه اعمال تنافسية للمستثمرين المحليين والاجانب من خلال تحقيق العدالة الضريبة ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي.

وتابع، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرقابة ومتابعة تنفيذ القوانين الاقتصادية كان المحور الثالث للرئيس مما خلق مناخ استثمار جاذب للاستثمار.

واشار الي أن المحور الرابع هو تطبيق التكنولوجيا في ادارة الدوله المصرية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وربط البيانات والمعلومات مما ساهم في تنفيذ المحاور السابقه بشفافيه وكفاءه.

واضاف أن الرئيس السيسي أهتم في 7 السنوات الماضية بأحد أهم المحاور وهو بناء المواطن المصري وتوفير حياه كريمه للمصرين وتوفير التعليم والصحة لبناء مواطن لديه القدرة علي المشاركة في بناء الجمهوريه الجديدة.