بينما يتطلع السودانيون في ضوء الاتصالات والتحركات السياسية والدبلوماسية التي جرت طوال الأشهر الماضية مع الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ووقف العقوبات المفروضة عليه جراء الثورة في إزاحة نظام البشير السابق الذي بسببه تم فرض تلك العقوبات، إلا أن كل هذه التحركات ومعها الإشارات الأمريكية بقرب رفع العقوبات لم تسفر عن أي جديد في هذا الملف حتى الآن.
*
والجديد والمثير هو أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب تشترط انضمام السودان إلى الإمارات والبحرين بتوقيع اتفاقية سلام وتطبيع مع إسرائيل قبل رفع العقوبات ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
*
هذا الشرط الأمريكي التعسفي والمفاجئ أدخل السودان في حالة ارتباك سياسي واسع وفجر الخلافات بين القوى والأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها، والأهم والأخطر هو أنه أحدث انقساماً كبيراً بين مؤسستي الحكم الانتقالي الحالي.. لمجلس السيادي برئاسته وأغلبيته العسكرية من جهة والحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.
هذا الانقسام الخطير تبدّى واضحاً حين صرح الفريق “حميدتي” نائب رئيس المجلس السيادي والرجل القوي داخل المجلس بموافقته على توقيع الاتفاقية مع إسرائيل والتي وصفها بأنها اتفاقية مع إسرائيل والتي وصفها بأنها اتفاقية سلام وليست اتفاقية تطبيع دون أن يحدد الفارق بين السلام والتطبيع، بينما جاء رفض عبدالله حمدوك رئيس الحكومة المدنية لتوقيع هذه الاتفاقية مستنداً إلى عدة أسباب تعدّ منطقية.. سياسياً وقانونياً.. الأول هو أن الحكم الانتقالي الحالي غير منتخب ولا يحق له اتخاذ مثل هذا القرار الاستراتيجي.
السبب الثاني هو أن هذا الشرط الأمريكي التعسفي هو نوع من المقايضة السياسية غير المقبولة بين حق السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد إزاحة النظام المتهم بممارسة ورعاية الإرهاب من جهة وإجبار السودان على الإذعان لهذا الشرط وتوقيع الاتفاقية مع دولة ليس له معها حدود، ولم تكن بينهما حرب في أي وقت.
*
أما السبب الثالث الذي يستند إليه حمدوك هو أن هذا الضغط الأمريكي باستغلال أوضاعه الاقتصادية المتردية ووسط حالة السيولة السياسية الراهنة يمثل تهديداً للتوجه الديمقراطي المرتقب بعد عدة أشهر ومع نهاية المرحلة الانتقالية.
*
ولذا فإن من وجهة نظر حمدوك المخالفة لتوجه المجلس السيادي تعد هي الأصوب باعتبار أن الحكم الانتقالي بمجلسيه لا يملكان دستورياً وقانونياً وشعبياً، اتخاذ مثل هذا القرار الذي يملكه بالفعل الشعب السوداني.. ممثلاً في مجلس نيابي منتخب وحكومة مدنية منتخبة وبعد موافقة الشعب السوداني بطوائفه وأحزابه وقواه السياسي والتي بدا أن غالبيتها ضد إقدام الحكم الانتقالي على توقيع مثل هذه الاتفاقية والرضوخ للضغط الأمريكي.
*
أمام هذا الضغط الأمريكي ووسط أجواء الانقسام في الشارع السوداني وبين مجلس الحكم الانتقالي، فإن السودان سيكون في مواجهة تحديات خطيرة وخيارات صعبة إزاء ذلك الابتزاز الأمريكي من جانب ترامب وإدارته، ولعل فوز بايدن قد يتيح للسودان التخلص من تلك لضغوط وذلك الابتزاز.. أقول قد.