مطالب بوضع آلية جديدة لتنفيذ عقود مشروعات قطاع المقاولات المصري

قال احمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين EBA،- رئيس شركة هوجر للإنشاء والتعمير، أن قطاع المقاولات يواجه صعوبة كبيرة في عمليات تنفيذ المشروعات والانتهاء منها وفقا للعقود المبرمة مع اصحاب المشروعات سواء من الحكومة والقطاع الخاص في ظل الإلتزام الكامل من شركات المقاولات المصرية بتطبيق الاجراءات الاحترازية ومساندة جهود الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وطالب "عوض" بضرورة الاسراع في وضع آلية تضامنية لتحمل المسؤولية المشتركة لتبيعات تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الوباء خاصة مراعاة الوضع الحالي في تنفيذ بنود عقود شركات المقاولات المصرية للمشروعات التي توقف العمل بها جراء الازمة.
واوضح أن العديد من شركات المقاولات في مصر لجأت إلي وقف تنفيذ جميع المشروعات ومنح اجازات للعمال والمهندسين كأحد الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد «عوض» بالرغم من التزام شركات المقاولات بتطبيق الاجراءات الاحترازية للدولة إلا أن الرؤية ما لزالت غير معلومة فيما يخص غرمات تأخير تسليم المشروعات وعجز شركات المقاولات الانتهاء منها في وقتها المحدد سواء للمشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص ولا توجد أي وعود أو حديث حول غرمات التأخير من جهة الشركات المالكة للمشروعات.
واشار أن تلك الاجراءات غير المسبوقة من الدولة المصرية لحماية العمال والمواطنين تحمل الجميع المسئولية المشتركة لمواجهة هذا الوباء والعبور لمصر إلي بر الأمان بغض النظر عن حجم الخسائر المالية المتوقعة نتيجة تأخر تسليم المشروعات حتي تتمكن الشركات من تنفيذ الاجراءات الاحترازية.
وأضاف :" نحن كشركات مقاولات لدينا التزام كامل بحماية العمال والمهندسين وتوفير كافة سبل الدعم لهم ومنح اجازات لجميع العاملين في مختلف المواقع التنفيذية لكافة المشاريع سواء الحكومة او القطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بصرف المرتبات والمستحقات المالية شهريًا".
وأشار أن الوقت الحالي يتطلب ان يتحمل كل طرف مسئوليته والتبيعات الاقتصادية، وعلي القطاع الخاص ان يشارك بفاعلية لمساندة توجه الدولة للحفاظ علي العمالة التي اصبحت أولوية الحكومة حاليا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.