وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصرى على تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال قدرة 600 مليون دولار، وذلك في إطار توجيهات وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الدول الإفريقية خاصةً على الصعيد الاقتصادي.

وتهدف هذه الشركة إلى دعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الإفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية فى الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الافريقية والتى يقدر حجمها سنويا بنحو 60 مليار دولار.

وتأتى هذه الخطوة الكبيرة وفق مراحل ودراسات متعمقة قام بها البنك المركزى بالاشتراك مع البنك الأفريقي ‏للتصدير والاستيراد، المستشار الفني للمشروع، حيث توصلت نتائج تلك المرحلة من الدراسة المستفيضة إلى أن هناك فرصاً واعدة للتجارة بين مصر وسائر الدول الإفريقية، ولكن نظراً لعدم توفر الخدمات المالية المطلوبة، وأيضاً قلة المعلومات وما يترتب عليه من زيادة المخاطر ‏وتكلفة التمويل، يعجز المستثمرين والبنوك عن الاستفادة من تلك الفرص. كما أشارت الدراسة إلى أنه في ضوء إمكانيات مصر الاقتصادية، وتميز موقعها الجغرافي، وعلاقتها القوية بجميع الدول الإفريقية، فإن مصر مؤهلة تماماً لدعم التجارة الإفريقية حال وجود الكيانات والأدوات المصرفية الداعمة لذلك.

وكما اعتاد البنك المركزى على الاستفادة من التجارب العالمية، قام البنك المركزي المصري بصفته المالك للشركة المزمع إنشائها في يونيو 2019 بالإلتحاق بإتحاد "بيرن" حيث ان الاتحاد يتألف من أكثر من 86 دولة يعمل جميعها في نفس المجال، الأمر الذي يعد محبذاً في مجال أعمال الشركات المشابهة نظراً لأهمية التعاون المشترك في تبادل الخبرات والمعلومات لخفض المخاطر وإعادة التأمين. وقد قبل البنك المركزي المصري الدعوة لعمل عرض تقديمي والتعريف بالشركة وذلك خلال إجتماع الإتحاد السنوي في شهر أكتوبر الماضي والذي عقد بالهند.

وفي يونيو 2019 صدرت موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإدارية على تعيين المكتب الفني المرشح من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والمؤلف من العضو المنتدب السابق للوكالة الألمانية، وبعض أعضاء مجلس إدارة الوكالة الألمانية السابقين وكذلك بعض الأكاديميين ممن لهم باع طويل في هذا المجال.

وفي يوليو 2019 ، قام فريق عمل مشكلاً من البنك المركزي المصري والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بعمل زيارة للمملكة المتحدة لإختيار انسب تلك المكاتب من الناحية الفنية والمالية، على أثر ذلك، قام مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتعيين مكتب Latham and Watkins ليكون الاستشاري القانوني لعملية تأسيس الوكالة وعملها فيما بعد، وذلك بعد دراسة طلبات عروض مقدمة من 7 مكاتباً ‏للاستشارات القانونية الدولية،.

وامتدادا لذلك، قام فريق العمل بالبنك بدعوة فريق العمل الألماني لعمل عرض تقديمي لمجلس إدارة البنك المركزي في اكتوبر 2019 ؛ لمناقشة خطة العمل، والنموذج ‏المالي، والخدمات المطلوبة بالسوق المصرية، وحجم راس المال المتوقع، والهيكل التنظيمي وخطة التدريب بالشركة، بالإضافة إلى التكتلات والوكالات الدولية المقترح التعاون معها، وغيرها من الامور الفنية.

وقد صرحت الدكتور نجلاء نزهي مستشار المحافظ للشئون الأفريقية أن بموافقة مجلس إدارة البنك المركزى سوف يتم تأسيس الشركة قبل نهاية العام لتصبح أول كيان مصري يسمح بدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الإفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية فى الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الأفريقية .