الأموال
الجمعة، 29 مارس 2024 01:43 صـ
  • hdb
18 رمضان 1445
29 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

البرلمان يوافق علي قانون بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام

الأموال

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فى مجموعه، واُرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة لحين مراجعته من مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون، إلى إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

ويتضمن مشروع القانون من 3 مواد، فقط، وتنص المادة الأولى، على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، فيما نصت المادة الثانية بعد تعديلها بحذف الفقرة الثانية منها منعًا للتناقض أو التضارب بينهم ليأتى نص المادة المٌعدلة على أن "يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم".

أما المادة الثالثة، هى مادة الإصدار، وتنص على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وذكرت اللجنة التشريعية فى تقريرها الأسباب التى دعت الحكومة إلى إجراء هذا التعديل فأوضحت فى تقريرها أن الباب السابع من الكتاب الثانى للقانون رقم 97 لسنة 1983، تضمن النص على سبيل وحيد للفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، وهو طريق التحكيم الإجباري.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الأصل العام فى التحكيم أن يكون وليدًا لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل على اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفى الحدود والأوضاع التى تتراضى إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأصل العام بسلوك التحكيم الإجبارى إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفى شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وذكر تقرير اللجنة إلى أن سلوك التحكيم الإجبارى فى القانون 70لسنة 983يمثل خروجًا على مبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقى إرادتهم على ذلك، فضلًا عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضى حال سلوك طريق القضاء العادى.

ولفتت اللجنة، إلى أن مشروع القانون يخدم البيئة الاستثمارية وركائزها، ويعد خطوة هامة نحو الإصلاح الاقتصادى فى مصر

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE