قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية حريصة على توطيد العلاقات مع كوريا الجنوبية، في مختلف القطاعات التي توفر فرصًا واعدة للاستثمار، مؤكدًا حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بتوجيهات من القيادة السياسية الحريصة على توفير فرص استثمارية ضخمة، مشيدًا بجهود يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، التي أسهمت في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات الكورية في مصر، وحرصه على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي بين كلا البلدين في مختلف المجالات ومنها صناعة السيارات، والإلكترونيات، والإنشاءات الهندسية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية اليوم "الثلاثاء" في منتدى الأعمال المصري الكوري بحضور د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وكيم يونج سانج رئيس مجلس الأعمال الكوري المصري، والسفير يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ويونج مان بارك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، ويحيى زكي رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وخالد نصير رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك مع كوريا، وكبرى الشركات الكورية ورجال الأعمال المصريين.
أضاف د. معيط أن القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطنى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل أي عقبات، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى في مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطنى، واستدامة رفع معدلات النمو.
أوضح الوزير أن منتدى الأعمال المصري الكوري الذى يرأسه المهندس خالد نصير، يولى اهتمامًا كبيرًا ببحث فرص الاستثمار بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر؛ باعتبارها إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطنى، التى توفر المزيد من فرص العمل، وتُسهم فى الحد من البطالة، مشيرًا إلى أن الدولة تتيح العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى، موضحًا أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
قال الوزير إن الحكومة المصرية حريصة على دعوة الشركات الكورية لدعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي بين الطرفين يُعد بمثابة رسالة واضحة للشركات الكورية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال دعوتهم للعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس؛ لإقامة العديد من المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة ومنها بناء السفن والسيارات والأجهزة التكنولوجية، وكذلك تدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
أكد د. معيط على حرص الجانبين المصري والكوري على تأسيس وتأهيل كوادر شابة تمتلك مقومات النجاح الأساسية التي تؤهلها لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة قادرة على النفاذ بقوة في الأسواق المصرية والكورية.
واستعرض د. معيط النتائج الإيجابية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر على مدار 3 سنوات، والذي أسهم في خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٥٪ نهاية يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تكون ٨٢,٥٪ عام ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ عام ٢٠٢٢؛ بما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪، ومعدلات نمو مرتفعة.
أضاف الوزير أن هذا النجاح عكسته تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني التي قامت برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات، وهذا الأمر يعني أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات فى ضوء استمرار جهود الحكومة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

كما أشار د.معيط أن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان وهى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، متضمنًا الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون المعالجة الضريبية على أذون السندات، وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى قانون الشراكة، وقانون الجمارك الجديد، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية، وقانون المالية العامة، وقانون التجارة الإلكترونية.
أضاف الوزير أن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات في البورصة المصرية بـ 23 شركة مملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، بقيمة إجمالية تتجاوز 80 مليار جنيه، مما يزيد من رأس مال البورصة المصرية بما يعادل 430 مليار جنيه.