العجواني: تحريك أسعار الوقود الإجراء الأخير في خطة الإصلاح الاقتصادي
قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية وعضو الغرفة العربية الألمانية للتجارة، إن تحريك أسعار الوقود هو الإجراء الأخير في خطة الإصلاح الاقتصادي، وذلك بهدف ترشيد دعم المواد البترولية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في عام 2019، حيث سيتم توجيهه لدعم البطاقات التموينية التي يستفيد منها 76 مليون مصري.
وأكد العجواني، أنه كان يستحيل على الحكومة أن تصل بالأجور في موازنة 2019، لـ301 مليار جنيه، بدون ترشيد دعم المواد البترولية التي وفرت على الدولة 37 مليار جنيه في 2019، وهذا سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالزيادة الجديدة من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه كما أعلن رئيس الجمهورية.
ولكن العجواني، شدد في الوقت ذاته، على ضرورة ضبط الأسعار في السوق وخاصة المواصلات حتى لا تتم الزيادة مضاعفة، فضلا عن توعية المواطنين بالخطوة التي أقبلت عليها الحكومة وترشيد الاستهلاك.
وأشار العجواني، إلى أن تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من النتائج المباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن نجاح البلاد في جذب 21 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر آخر 3 سنوات من 2016 حتى 2019، كما حقق الاقتصاد المصري وحقق معدل نمو 5.5%.
ونبه العجواني، أنه لأول مرة تستهدف موازنة العام المالي المقبل رفع الاستثمارات الكلية العامة والخاصة إلى 1.17 تريليون جنيه بزيادة 26.5% عن المتوقع في العام المالي الجاري.
وقالت الحكومة إن حجم الاستثمارات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، بلغ 528 مليار جنيه في الخطة الاقتصادية الجديدة مقابل 410 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى، وانخفضت معدلات البطالة لأول مرة إلى أقل من 9% حيث تبلغ 8.4%، كما انخفضت معدلات البطالة بين الإناث إلى 19%.
وأشارت الحكومة، إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2019 - 2020، تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3٪ عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.
كما أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالى 1.17 تريليون جنيه، خلال عام 19/2020، وتحقيق معدل استثمار 18.6 %، هذا إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 - 900 ألف فرصة عمل سنوياً)، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة.
