بعثة تجارية كبرى إلى كوت ديفوار برئاسة شريف الجبلي
وفق توجيهات الدولة المصرية لتعزيز التواجد الاقتصادي في أفريقيا: بعثة تجارية كبرى إلى كوت ديفوار برئاسة شريف الجبلي
بعثة تجارية خامسة لاتحاد الصناعات المصرية إلى كوت ديفوار برئاسة شريف الجبلي: دعم مصري مستمر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أفريقيا
في إطار سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك مع دول القارة الأفريقية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع شركاء مصر في أفريقيا تنطلق البعثة التجارية الخامسة لاتحاد الصناعات المصرية إلى دولة كوت ديفوار برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الإيفواري.
وتأتي هذه البعثة في سياق دعم الجهود الرسمية المصرية لتعميق أواصر التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية وبالتعاون مع سفارة كوت ديفوار بالقاهرة وباهتمام مباشر من الحكومة الإيفوارية التي أبدت ترحيبًا واسعًا بالوفد المصري تأكيدًا على ما توليه من أهمية خاصة لتوطيد العلاقات مع مصر.
وصرح الدكتور شريف الجبلي، إن هذه البعثة تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية خاصة في ظل الاهتمام الكبير من الحكومة الإيفوارية والحرص المشترك على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب نسعى من خلال هذه الزيارة إلى بناء شراكات حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للانفتاح على القارة وتعزيز التكامل الإقليمي.
وأضاف الجبلي، أن لقاؤنا مع رئيسة البرلمان الإيفواري خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة كان نقطة انطلاق لتوسيع التعاون حيث ناقشنا فرصًا واعدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا وهي مجالات تشكل أساسًا لمستقبل تنموي مشترك ومستدام.
وتضم البعثة نخبة من كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاعات متعددة من بينها الصناعات الغذائية والمقاولات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات وتسعى إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار بما يدعم توجهات القطاع الخاص المصري في التوسع داخل الأسواق الأفريقية الواعدة .
كما تشمل فعاليات البعثة تنظيم ورش عمل متخصصة ولقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لتعزيز التفاهم وتبادل الخبرات وفتح قنوات اتصال طويلة الأجل تسهم في إقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
وتُعد هذه الزيارة محطة محورية جديدة ضمن سلسلة التحركات المصرية المدروسة لتعزيز التكامل الإقليمي وتفتح آفاقًا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة انطلاقًا من دور مصر الريادي في أفريقيا وسعيها المتواصل لبناء جسور التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول القارة.
