شهدت البورصة أداء متراجعا على مدار شهر مايو الجاري بالتزامن مع حلول

شهر رمضان ، بما أثر على قيم وأحجام التداولات وتدني أسعار الأسهم ، وقال

محمد سعيد الخبير بأسواق المال استشاري نظم المعلومات العضو المنتدب

لشركة IDT للاستشارات والنظم، إن العوامل السلبية على سوق المال المصرية

تكاتفت لتدفعها للهبوط فكانت النتيجة الهبوط المتواصل والذي زادت حدته في

الجلسات الأخيرة لتتجه الأسهم لتحقيق مستويات قياسية هبوطية.

وأكد أنه من المستحيل أن تتحرك الأسواق صعودًا بشكل مستقيم والطبيعى في

سلوك أسواق المال، وأنها تسلك من وقت لآخر حركة تصحيحية داخل ذلك الاتجاه

الصاعد، والسوق المصرية تواجه تلك المصاعب على مدار عام كامل خسر فيها

مؤشرها الرئيسي 35% من قيمته وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة

بالبورصة نسبة تقترب من ذلك وصلت لـ32% من قيمتها بالرغم من محاولة السوق

الصعود منذ ديسمبر من العام الماضى إلا أن هذه المحاولة أجهضت تمامًا

وعاد السوق لتحقيق مستويات قياسية متدنية.

وتابع: «بالرغم من أن الانخفاضات التصحيحية في أسواق المال الصاعدة عادة

ما تكون لأسباب سيكولوجية وليس من الضروري بأى حال من الأحوال وجود أي

أسباب أساسية لتبريره داخل الاتجاه الصاعد إلا أن حركة السوق المصرية

صاحبتها العديد من العوامل التي ربما تكون سببًا من أسباب تعميق جراحه

وزيادة الحركة التصحيحية بشكل كبر كثيرًا من المتوسط أو المدى المرتقب

لمثل هذه الحركة».

وأوضح أن العوامل تتنوع بين عوامل داخلية يمكن العمل على إصلاحها بعضها

داخل السوق وهو ما يتطلب جهدًا مركزًا من الجهة الإدارية بسوق المال ومن

خلفها الجهة الرقابية في هيئة الرقابة المالية وبين عوامل داخلية ولكنها

خارج نطاق سوق المال ويسأل عنها البنك المركزي والحكومة بمختلف وزاراتها

وخاصة المجموعة الاقتصادية وبين عوامل خارجية يتأثر بها السوق المصري

تتنوع بين عوامل ذات طبيعة اقتصادية وبين توترات سياسية تترك قدرًا

كبيرًا من عدم اليقين لدى المستثمرين وتسبب عزوفهم بل ونفورهم من سوق

المال.

وواجهت الأسواق الناشئة حالة من الهروب الجماعى للأسواق الناشئة منذ

الربع الثانى من عام 2018 في ظل إقدام الفيدرالى الأمريكى على رفع

الفائدة على عملته الأولى في العالم بشكل متواصل مما تسبب في انهيار بعض

الأسواق الناشئة بشكل كبير، كما ساهمت معدلات التضخم المتزايدة التي

أوقفت البنك المركزى المصري عن الاستمرار في المزيد من التيسير لسياسته

النقدية ما أفقد سوق المال بعضًا من الزخم الذي كانت تستفيد به في تعزيز

اتجاهها الصاعد.

ونصح سعيد في مثل هذه الأحوال بالابتعاد تماما عن «المارجن والكريدت»

وتعاملات ذات الجلسة، فلا يصح أن تقامر بأموالك بمضاربات في سوق يمر

بفترة ضعف، ولا تكرر تجربة فاشلة وتتوقع نتائج مختلفة، ولا بد من أن

نتعلم الصبر ففرص السوق لا تنتهي وفي أسواق المال نشتري اتجاها لا نشتري

سعرا.

من جانبه حدد ريمون نبيل خبير أسواق المال، خمسة أسباب أدت لانهيار أسعار

الأسهم في البورصة خلال شهر مايو، وخسارة الرأس مال السوقي 59.7 مليار

جنيه خلال التداولات، إضافة إلى تراجع المؤشر الرئيسي من قرب مستويات

15000 نقطة تقريبا إلى 13643 نقطة ليفقد أكثر من 1350 نقطة خلال أسبوعين

بنسبة تقترب من 9% من قيمة المؤشر ولتفقد الأسهم أكثر من 15% من

مستوياتها السعرية.

وأرجع نبيل التراجع لأسباب خارجية وهي الاضطرابات الاقتصادية العالمية

نتيجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وجدير بالذكر أن

مثل تلك الاضطرابات تجعل المستثمرين ينصرفون عن الاستثمارات عالية

المخاطر.

وأضاف أن هناك  أسباب محلية مثل تذبذب القرارات الخاصة بالطروحات

الحكومية في الفترة السابقة والتي تخص مجموعة من الشركات يوجد منها

المدرج في البورصة المصرية بالفعل من حيث وقت الطرح، وأيضا التقييم لوضع

سعر الطرح مما أدى إلى حاله من التخبط في القرارات الاستثمارية اتجاه تلك

الشركات وانتهت باخفاضات سعرية.

كما لفت إلى تذبذب القرارات لبعض الشركات الكبرى على سبيل المثال شركة

سيدي كرير وهي شركة قائدة في قطاع البتروكيماويات والتي على موعد مع

توزيعات نقدية للأرباح خلال مايو كما أعلن من قبل الشركة وتفاجئ

المستثمرين بقرار زيادة رأس المال والذي أدى إلى انهيار السعر للسهم

ليفقد ما يقرب من 25% خلال مايو.

وأكد غياب المحفزات التي تستطيع خلق قوة شرائية في الظروف الحالية والتي

في حال استمرار الوضع على ما هو عليه لن تدخل إلى البورصة المصرية أموال

تخلق التغيير في الفترة الحالية، وقد يكون من تلك المحفزات هو تخفيض

الفائدة أو تنفيذ صفقة تستطيع إعادة ضخ سيولة إلى داخل سوق المال مرة

أخرى أو تخفيض ضريبة الدمغة أو على الأقل تجميدها لفترة حتى تعود البورصة

إلى رونقها الذي يليق بمصر وتعود أحجام التداول إلى أكثر من  ملياري

جنيه.

كما يرى أن الهامش وتفعيل المارجن كول على صغار المستثمرين  يعد السبب

الرئيسي في استمرار انخفاض أغلب الأسهم في الأسبوع الأخير من التداول

نتيجة لتخطي نسب التمويل النسب القانونية مما يجبر الشركات على تفعيل

المارجن كول لتجنب المخالفات القانونية.

أما مايكل نبيل خبير أسواق المال، فقد قدم نصائح للمستثمرين مؤكدا أنه في

حالات الفزع والعشوائية تفرض إدارة رأس المال نفسها على الموقف وكيفية

إدارة الأزمة التي تعرض لها الجميع بصورة أو بأخرى.

وأضاف، أن رأس المال تتحمل أكثر من 70% من الصفقة وفي حالات الأزمات لا

يصلح اللوم ولا الاستغاثات بدون خطوات جريئة تمثل دورك في حماية رأس مالك

وإيقاف نزيف الخسائر.

وتابع، أنه بالنظر للأسواق المحيطة والأسواق العالمية ومؤشر المخاوف وسعر

الذهب وسعر الدولار ووضع كل الأمور في الاعتبار مع إدارة رأس المال.