أبو شقة يطالب ببراءة الملواني في قضية التلاعب بالبورصة
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع محامي المتهم الثالث في محاكمة 9 متهمين آخرين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبد الله سلام واسامه يوسف شعيشع بسكرتارية مجدى جبريل.
والتمس د.محمد بهاء أبو شقة، محامي المتهم الثالث ياسر الملوانى، ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه، موضحا أن النيابة وجهت جريمة وحيدة للمتهم وهي جريمة التربح، كما أن الاتهامات التي حملتها النيابة فيما يخص المتهم الثالث هو أنه باشر سلوك واستحوذ على حصة من البنك الوطنى عن طريق صندوق حورس 2، وعقد اتفاق مبرماً مع باقي المتهمين، والحصول على معلومات جوهرية ساهمت في بيع صفقة البنك لمستثمر معلوم لديهم مسبقاً لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضاف أبو شقة، أن المتهم ياسر الملوانى خلال فترة الواقعة كان يشغل منصب الرئيس التفيذى لمجموعة "هيرمس" القابضة، وينطوي تحت مظلتها مجموعة من الشركات، مؤكدا أن التحلقيات بالنيابة بدأت فى نهاية عام 2011 مرورا بعام 2013 خلال مرور مصر واقعا أليماً، كما أن المتهم ياسر الملواني لم يكمن هو المسئول عن شراء الأسهم التي اعتمدت عليها النيابة اتهامها للمتهم الثالث، بل كان المسئول هو "حسن الخطيب" وفقاً لمستندات رسمية وموثقة.
واستطرد محامى المتهم الثالث: "إني أسجل اليوم شهاة للتاريخ، أن تلك القضية هي عملية اصطياد لنجلى الرئيس مبارك ليس أكثر، ومن وراء هذا الاصطياد تم اصطياد أبرياء لاكمال القضية وإقحام المتهم الأول أيمن أحمد فتحي ووالده المتوفي بالقضية، واصطياد ياسر الملواني باعتباره موظف عام في مجلس الإدارة لإتمام عناصر القضية، وليس لشخصه أو لاسمه"، موضحا أن ياسر المواني برىء يحاكم بسلوك فعله غيره وليس هو، لأنه لم يمتلك هو أو أحد أقاربه لسهماً واحداً في هذه الصفقة مطلقاً، ولم يتلقى مليماً واحداً مكافئة ولا مقابل استشارات، فكانت مأساته أنه من كبار الموظفين.
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
