” الزيات” برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة نجح فى اعادة هيكلة الاقتصاد 

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن رئاسه مصر لرئاسه الاتحاد الافريقي من المتوقع ان تخلق العديد من الأسواق الجديده أمام المنتجات المصريه في الدول الافريقيه وان تحول مصر الي مركز مالي عالمي بشرط اعاده تاهيل المصانع فنيا وادارياً لتحسين الجوده والتنافسية، مشيراً إلى أن الحكومه تستهدف مضاعفه الصادرات من 26 مليار دولار إلى 50 مليار دولار فى 2025 من خلال الإستراتيجية الجديدة للصادرات وعادة هيكلة برنامج جديد لرد الاعباء التصديرية والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من السنه الماليه الجديده.
وأكد الزيات برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة نجح فى اعادة هيكلة الاقتصاد وعودة الصناعه المصريه الي القدره التنافسيه العالميه وشمل الاصلاح خطوات عديدة فى مقدمتها توفير الطاقه والتشريعات الاقتصاديه والحد من البيروقراطية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصاديه مع العديد من الدول من اجل فتح أسواق جديده للمنتجات المصريه وتقديم كافه التسهيلات من اجل القدره علي المنافسه العالميه.
واضاف الزيات، أن مصر شهدت خلال السنوات السابقه العديد من عمليات اعاده هيكله الاقتصاد من خلال التشريعات الاقتصاديه التي تحفر علي زياده الاستثمار وازاله كافه العقبات امام المستثمرين بالاضافه الي اعده تاهيل النبيه التحتيه وخاصة في مجال الطاقه والطرق من اجل توفير بيئه اعمال ملائمه للاستثمار بالتزامن مع انشاء العديد من المدن الجديده والمناطق اللوجستيه والصناعيه الجديده وتطوير العشوائيات والمدن الصناعية القائمه ممكن ساهم في زياده القدره التنافسيه العالميه لمصر في جذب الاستثمارات الاجنبيه. 
واشاد عضو جمعية رجال الأعمال بجهود الحكومة فى اعاده هيكله البنية التحتية للمناطق الصناعية وانشاء العديد من المناطق الصناعيه الجديده وتطوير منظومه الجمارك وتوفير كافه الحوافر لتشجيع الصناعه المصريه ووضع الصناعه ضمن أولويات تنميه الاقتصاد ورفع مستوي معيشه المواطن والحد من الاستيراد وزياده التصدير مما يساهم في خفض الميزان التجاري.
ولفت إلى مصر  استطاعت توفير كافه الحوافر للمستثمرين من اجل العمل في بيئه اعمال مناسبه ومن خلال عقد العديد من المؤتمرات في شرم الشيخ ورئاسيه مصر للاتحاد الافريقي والتعاون المشترك مع الدول الاوربيه في كافه المجالات الاقتصاديه وكل ذلك سوف يساهم في خلق أسواق جديده للمنتجات المصريه ولكن بشرط ان يتم التصنيع وفقا للمعايير العالميه واستخدام التكنولوجيا والبحث العلمي في الصناعه والتحول من شركات محليه الي شركات عالميه.
وأكد ان انشاء المناطق الاقتصاديه المتخصصه من قبل هيئه الاستثمار في الفتره الاخيره يساهم في اعاده هيكله الاقتصاد الموازي ودمجه بالاقتصاد الرسمي وتطوير أداء المصانع من خلال برامج التاهيل الفني والاداري لرفع جودة الانتاج، مضيفا أن الحكومة تبني خطط اقتصاديه طموحه من اجل تعزير الصادرات المصريه في كافه المجالات مثل الزراعه والتكنولوجيا والتصدير العقاري الذي سوف يحقق نتائج ايجابيه في أداء الاقتصاد الرسمي وتوفير المزيد من فرص العمل وعدم الضغط علي العمله المحليه من خلال خفض الاستيراد.    
واشار إلى أن الحكومة تعتزم اجراء حزمه من الحوافر الماليه وغير ماليه من اجل زياده القدره التصديريه للمنتجات المصريه مضيفاً أن هناك خطوات ملموسة من قبل الدولة لحل المشاكل التى تواجه التصدير حيث عقد الدكتور مصطفي متولي رئيس الوزراء اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية الاثنى عشر، لإقرار الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية والاستماع الي اهم المشاكل والعقبات التي تواجهه المنتجات المصريه للقدره علي المنافسه العالميه وتحديد برنامج زمني محدد يتم من خلاله متابعه كافه المنتجات والأسواق الخارجيه وإيجاد مناطق الضعف والعمل علي تطويرها من اجل تعظيم القدره التنافسيه.
 وأضاف أن هناك تحرك ايجابي للدولة فى اعادة هيكلة برنامج رد الاعباء التصديرية من خلال عقد العديد من الاجتماع  بين كافة رؤساء المجالس التصديرية وكافة الجهات المعنية داخل الوزارة والوزارات المعنية بهذا الملف للتوصل إلى إعادة صياغة جديدة لبرنامج رد الاعباء بما يحقق زيادة معدلات التصدير وخلق أسواق جديده خلال المرحلة المقبلة بالاضافه الي مناقشه كيفيه زياده قيمه مضافه للمنتجات المصريه وتشجيع الصناعه في الصعيد والمناطق الحدوديه والاستفاده من الموارد الخام المصريه وذلك في اطار تحقيق خطه التنميه المستدامه ٢٠٣٠.