التموين تدرس ربط بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ضرورة دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجاري مع قواعد بيانات العلامات التجارية بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى إعادة النظر في أماكن مكاتب السجل التجاري بالقاهرة والمحافظات، وذلك بهدف تيسير المعاملات الخاصة بالعملاء التجاريين.
واستعرض، خلال اجتماع مسؤولي المشروع بجهاز تنمية التجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري، وربط جميع المكاتب البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة، بحيث يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية، تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل وزارة التموين وقطاعاتها.
وأضاف الوزير أن مشروع السجل الموحد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات فى السجل الرئيسي، وتسيير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها بالمكتب الرئيسي، بالإضافة لتوفير الوقت، موضحا أن العلامات التجارية الصناعية تعد من أهم عوامل توثيق العمل.
وقال: نولي ملف العلامات التجارية اهتماما كبيرا، ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث إن العلامات التجارية أهم دعائم بناء التجارة الداخلية، لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوقة، فضلا عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي نقوم بها فى الجهاز.
