مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات تسجل 25مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف
قال محمد فريد، رئيس البورصة أن سوق المال المصري قد استجاب للاصلاحات التي نفذتها ادارة البورصة خاصة وإصلاحات الاقتصاد الكلي عامةً ، حيث قفزت صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات منذ نوفمبر 2016 حتى نهاية مارس 2018 الى 25 مليار جنيه مقابل 1,6 مليار جنيه خلال نفس الفترة قبل التعويم ، بمعدل زيادة تتجاوز الـ 1000 % بقيمة 23,4 مليار جنيه .
جاء ذلك على هامش كلمته بمائدة مستديرة اليوم الخميس في دبي، بحضور مديري استثمار وممثلين عن كبرى بنوك الاستثمار العالمية، التي تسعى لتعزيز استثماراتها في مصر خاصة في سوق الأوراق المالية .
واستعرض رئيس البورصة،ملامح خطة عمل مجلس إدارة البورصة الذي يعكف على تنفيذها حاليا ، التي تستهدف تعميق وزيادة كفاءة السوق عبر تنويع الخيارات الاستثمارية مع اتاحة وتفعيل ادوات ومنتجات مالية أمام المستثمرين.
وأشارت لارتفاع صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات خلال الربع الأول من 2018 “يناير –مارس “الى 8,7 مليار جنيه ، مقابل 3,1 مليار جنيه الربع الأخير من 2017″أكتوبر- ديسمبر “، وقفز متوسط التداول اليومي بعد نوفمبر 2106 ليسجل 1,6 مليار جنيه مقابل متوسط تداول 530 مليون جنيه قبل نوفمبر 2016 ،بمعدل زيادة 200%.
وأوضح فريد أن مصر باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات بفضل الاصلاحات الجريئة غير المسبوقة , التي لم يكن يتوقعها احد خلال ال ٦٠ عاما الماضية ، ومنها الهيكلة الجذرية لمنظومة الدعم و تحرير سعر الصرف ، مؤكدًا على ضرورة تعميق ومواصلة الاصلاحات لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعبئة الاستثمارات لخلق الوظائف .
وذكر فريد أن المستثمرين ينظرون الى مصر حاليا على أنها فرصة المستقبل، وهو مايفسره النشاط الكبير للبورصة ، فالاقتصاد المصري كان بحاجة الى دفعة قوية ، ونحن نؤمن بالمستقبل لتجاوز الصعاب التي عانى منها الاقتصاد في الماضي ، فالفرصة باتت كبيرة امام كافة المشرِّوعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة .
وأكد “فريد” على أهمية التنوع الاقتصادي الذي يحظى به السوق المصري، حيث تساهم العديد من القطاعات في تنمية واستقرار الاقتصاد ، وهو ما ظهر جليا في التعافي الذي شهدته مصر مؤخرًا، وأهمها تحقيق نمو اقتصادي اكثرمن ٥٪ خلال الربعين الاول والثاني من العام المالي الجاري .
فضلا عن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي عند ٥،٢٪ بنهاية يونيو ٢٠١٨ ، بدلا من ٤،٢٪ سابقا ،بفضل نتائج الاصلاحات القوية .
وأشار إلى أن مصر بلد يملك إمكانيات كبيرة للاستثمار حيث يتجاوز سكانه 100 مليون نسمة وبه اقتصاد متنوع، ويقدم فرصا تنافسية وحوافزا كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي،والعامل الأهم هو التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل، وكذلك الاستمرار في عملية الاصلاح الاقتصادي لتسير بشكل ثابت ومستدام .
وذكر أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة ، سيسهم في زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية كرافد تمويلي للاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف علىً نحو مستدام .
