ما بعد الاتفاق النووى ... الحرس الثورى وفرص انتعاش الإقتصاد الإيرانى
بعد التوقيع على الاتفاق النووى الإيراني بين القوى الغربية الستة (5+1) وإيران مؤخرا، حيث تلتزم إيران بوقف أية أنشطة عسكرية فى برنامجها النووى فى مقابل التزام الدول الغربية الافراج عن أرصدتها المالية المجمدة ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر الداخلية فى إيران إزاء الاتفاق الموقع مؤخرا إلا أنه أصبح أمرا واقعا.
ومن بين الأسئلة التى طرحت مؤخرا ذلك التأثير الذى سيترتب على الاقتصاد الإيرانى بعد هذا التوقيع على الاتفاق. وفى هذا الإطار نشر المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية تقريرا يتناول موقف الحرس الثورى الإيرانى من الاتفاق وهل سيعرقل الحرس الثورى نمو الإقتصاد أم ماذا؟!
الحرس الثورى الإيرانى وتغلغله فى الاقتصاد:
أشار التقرير إلى أن الحرس الثورى الإيرانى يعد لاعبا رئيسيا ومحركا فاعلا فى الاقتصاد الإيراني، وبعد أن تم التوقيع على الاتفاق النهائى بين إيران والقوى الغربية فإن القطاع الخاص المحلى ورأس المال الأجنبي يضع آمالا كبيرة على الاستثمار فى الاقتصاد الإيراني، حيث أنه قبل شهريين من توقيع الاتفاق النووي وعدت الحكومة الإيرانية بتحسين بيئة الإستثمار، ولكن هذا الأمر سيتطلب أحد شيئين إما أن يتم تخفيف قبضة الحرس الثورى على الإقتصاد الإيراني وإما أن يتحالف القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي مع الحرس الثورى الإيراني باعتباره اللاعب البارز فى الاقتصاد الإيراني.
وأوضح التقرير أنه بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1) زادت التوقعات بعودة إيران من جديد للنظام الاقتصادى العالمى، حيث سترفع عنها العقوبات الاقتصادية وتعود من جديد لسوق النفط العالمى وسوف تسترد حوالى 100 مليون دولار من أرصدتها المجمد بالخارج، وزادت التوقعات أيضا باتجاه إيران لزيادة انتاجها النفطى بحوالى 700 ألف برميل بنهاية عام 2016، ومع استعداد الشركات الغربية لدخول قطاع البتروكيماويات والسيارات وضخ استثمارات كبيرة فيها، ستستطيع إيران الخروج من ركودها الذى كان سمة اقتصادها فى الأعوام الماضية، وهو ما سيقود إلى نمو متسارع قد يصل إلى 5% و6% خلال عامي 2015/2016، و2016/2017 على التوالي، حسبما أشارت تقديرات معهد التمويل الدولي.
وألمح التقرير إلى أنه حتى قبل التوصل لاتفاق نهائى مع إيران قامت بعض الوفود الأوروبية والروسية الإقتصادية بزيارات إلى إيران لبحث فرص الاستثمار فى الاقتصاد الإيراني، وكذلك خاضت فرنسا بعض المفاوضات مع الحكومة الإيرانية لدخول سوق السيارات فى إيران، وكل هذه الأمور تعكس تنافسا من الدول الغربية فى الحصول على فرص استثمارية فى الاقتصاد الإيرانى مما يعكس جانبا من المنافع المشتركة التى أنتجها الاتفاق النوووى.
تخوفات من توغل شركات الحرس الثورى فى الاقتصاد الإيرانى:
وعلى الرغم من وجود فرص استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص الإيرانى والاستثمارات الأجنبية لدخول الاقتصاد الإيرانى إلا أن هذا الأمر لن يكون من السهل فى ظل تغلغل شركات الحرس الثورى الإيرانى فى الاقتصاد وسيطرتها الكبيرة عليه.
وتشير التقديرات إلى أن شركات الحرس الثورى تساهم بما نسبته 15% من الناتج المحلي الإيراني، وتتحصل على 12 مليار دولار سنويًّا من التجارة غير المشروعة، كما تُساهم من الباطن في بعض الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. وبصفة عامة، ظل دور القطاع الخاص بالاقتصاد الإيراني محدودًا، ولا تتجاوز مساهمته أكثر من 20%، في ظل تمدد شركات الحرس الثوري، علاوة على الدور التاريخي لكل من الشركات المملوكة للحكومة.
اتجاه إلى الإصلاح:
أوضح التقرير أنه فى ظل هذه الظروف تعهدت حكومة الرئيس روحانى بتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والاستثمارات الأجنبية من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية لتحسين بيئه الأعمال. وهو ما انعكس في إعلان روحاني في جلسات في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس يناير 2014، عن اعتزام حكومته تقديم نماذج استثمارية جذابة لعقود النفط مع الشركات الأجنبية، ذات آجال أطول قد تصل إلى 25 عامًا، وعوائد أكبر.وقبيل ذلك بشهور، وفي مواجهة قد تبدو مباشرة مع الحرس الثوري، أشاد روحاني في خطابه الرسمي في سبتمبر 2013 بمناسبة "يوم الدفاع المقدس"، بالأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري، ولكن في الوقت نفسه، حث الحرس الثوري على الدخول في المشاريع الكبيرة الحجم فقط، بما لا يزاحم استثمارات القطاع الخاص، وفي مناسبة أخرى في ديسمبر 2014، قال روحاني: " إن أي شيء لا يجري في جو تنافسي، أو تكون إدارته احتكارية، معيب.. هذا خطأ، والمشكلة يجب أن تُنْهَى من جذورها"، في إشارة أخرى لانتقاد النفوذ المترامي لشركات الحرس الثوري.
وفى النهاية يشير التقرير إلى أنه حتى الآن لا يمكن الحكم على قدرة الرئيس روحانى على إجبار الحرس الثورى على التراجع وإعطاء مساحة لدخول القطاع الخاص المحلى والإستثمارات الأجنبية، حيث أن مساحات اختلاف الحرس الثورى كبيرة على بنود الاتفاق النووى بما يعني أن مساحة التوافق ما بين المؤسسة الرئاسية والحرس غير واردة في الوقت الراهن، وهو ما يشير إلى أن أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة الحالية يتمثل في مساحة محدودة لانتشار القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع اتخاذ إجراءات موازية لتحسين بيئة الأعمال، ووقف منح المشاريع الحكومية لشركات الحرس الثوري. وعليه سيجد القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية نفسها مجبرة على التحالف فى الفترة الحالية مع الحرس الثورى الإيرانى.
اقرا ايضا:
