”البنك الزراعى” يستهدف دمج 7 ملايين مزارع فى المنظومة البنكية
أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ,أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات التي تضم اقتصاداً غير رسمي، والبنك الزراعي المصري يمتلك 50%من إجمالي الفروع بالمحافظات، لافتًا إلى أن البنك الزراعـي سيكون بـوابة الشمول المالي.
وقال إن البنك تمكن من الوصول إلى الفئات المهمشة التي لا علم لديها عن الخدمات المصرفيـة
كما ساهم من خلال مشروع الثروة السمكية ومشروع البتـلو فى دمــج آلاف المربيين والتجار والفلاحين إلى المنظومة البنكية.
وأضاف أن البنك يستهدف دمج 7 ملايين مزارع ضمن كارت الفلاح، ويصل عملاء البنك حاليا إلى أكثر من 3 ملايين عميل، مضيفا أن البنك يساهم فى إنشاء قرى زراعية بالـوادي الجديد.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي فى مصر يقوم على التكامل وليس التنافس، وتحقيق هدف واحد هو نشر ثقافة الشمول المالي، وتحقيق استدامة مصرفية.
وعلى صعيد آخر فإن البنك بما لديه من شبكة فروع تصل لنحو 1210 فروع منتشرة فى كافة انحاء الجمهورية منها 20 اسلاميا ويجرى العمل حالياً على زيادتها الى 30 فرعا ينفذ خطة طموحاً لتطوير البنية التكنولوجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء الحاليين والمرتقبين.
كما يدير البنك بمنهجية جديدة ملف التعثر بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ، ويستهدف خفض حجم الديون المتعثرة الى 10% من إجمالى محفظة القروض وصولاً للمعدلات المتعارف عليها مصرفياً.
وأضاف أن البنك الزراعى المصرى اكثر البنوك انتشاراً بعدد 1210 فروع على مستوى المحافظات والمدن والقرى والنجوع ويساهم فى تنفيذ خطة الدولة الزراعية فى توفير التمويلات اللازمة للمزارعين بفائدة مدعمة ، وبعد إقرار القانون الجديد له ، سيظل البنك مستمراً فى تقديم مجموعة من البرامج التمويلية المدعمة بفائدة 5% متناقصة وبالتالى لن يحيد البنك عن دوره الرئيسى فى دعم التنمية الزراعية والريفية .
كما يقدم البنك مجموعة من البرامج لتمويل الزراعة والميكنة الزراعية والرى والإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية .
وأوضح أن »القصير« أن البنك قد حصل على الشريحة الثانية من القرض المساند لدعم المركز المالي للبنك بقيمة 4 مليارات جنيه , و بذلك يكون البنك قد حصل على إجمالي القرض المساند المتفق عليه مع البنك المركزي وقيمته 6.5 مليار جنيه لتدعيم القاعدة الرأسمالية بالبنك ,وتسعى إدارة البنك خلال الفترة المقبلة للتفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على تمويلات دولارية ضمن خطة إعادة الهيكلة .
وأشار الى أن التنسيق يتم بشكل مستمر ودائم مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بهدف تحقيق توجهات الدولة لتنمية القطاع الزراعى والريفي ، بالإضافة الى المساهمة الفعالة من جانب البنك فى محصول القمح المحلى وذلك بفضل الخبرة المتراكمة لدى البنك فى هذا المجال إضافة الى العدد الكبير من الشون والصوامع المؤهلة لاستقبال هذا المحصول الاستراتيجى الهام حيث يتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطابقة الشون ودمغ ومعايرة الموازين والتاكد من عدم تخزين اى بضائع بجانب القمح المحلى والتى قد تضر بالمحصول ووضع آلية نقل الأقماح من مراكز التجميع الى الجهات التخزينية
