مجلس النواب يوافق علي إنشاء وكالة الفضاء المصرية برئاسة السيسي

وافق مجلس النواب نهائيا فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، الذى يمثل خطوة مهمة للدولة نحو الفضاء باعتباره يمثل أمن ومستقبل الأجيال المقبلة، ومحركا أصيلا للنمو الاقتصادى وجزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي، ويسهم فى توفير فرص عمل وتقدم الدولة ورفعة مكانتها السياسية .

وأوضح الدكتور على عبد العال عقب التصويت على القانون أنه تم عرض القانون على مجلس الدولة الذى أقره.

من جانبه كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن اطلاق قمر صناعى مصرى خلال شهر يوليو المقبل  بالتعاون مع اليابان، وبمكونات مصرية تتخطى 70 % بأيادى المهندسين المصريين، وقدم نموذجا مصغرا له داخل القاعة، موضحا أن هناك خطة لجعله قمرا متكاملا، وأوضح الوزير أن إنشاء وكالة فضاء مصرية ليس مجرد إصدار لقانون فقط، ولكنه حلم مصرى .

 وأوضح عبد الغفار أنه تم تصنيع وحدة التحكم والكاميرا التى سوف يتم تركيبها على القمر بأيدى مصرية، ويتم التحكم بالذكاء الاصطناعى وفقا لخطة زمنية محددة بعد موافقة المجلس على القانون، حيث سنبدأ فى تجميع الأقمار الصناعية ، حتى يكون هناك منتج مصرى بنسبة 100% والاستخدامات البحثية والسلمية والثروات المعدنية التى سيتم اكتشافها عن طريق استخدام القمر، واستقطاب العقول المصرية المهاجرة، حتى يكون لمصر مكانة مرموقة فى هذا المجال على مستوى العالم.

وأكد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم أن الهدف من إنشاء وكالة الفضاء المصرية هو نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى للبلاد.

وتابع أن إنشاء وكالة فضاء سيكون أحد أهم مصادر الدخل القومى لمصر وستسهم بنحو 10% من الدخل بما يغطى مصاريف التعليم والصحة ، وكنا حريصين أن تتحول هذه الوكالة لمؤسسة ضخمة تدر عائدا للدولة. 

ونص مشروع القانون على أن تباشر الوكالة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، والتى تشمل وضع الاستراتيجيات العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، إلى جانب وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.

وتتضمن اختصاصات الوكالة وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها، فضلا عن تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء، إلى جانب دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية. وفيما يخص موارد ومصادر تمويل الوكالة، نص مشروع القانون على أن تشمل الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التى تُعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، إلى جانب الأموال التى يتم تحصيلها مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، وعائد استثمار أموال الوكالة، وأية موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة، وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.

وتكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، على أن تتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.

وينص مشروع القانون على ترحيل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة إلى أخري، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها، وذلك بعد أخذ رأى مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها.

ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، والوزير المختص بالبحث العلمي.

كما يضم المجلس الأعلى للوكالة فى عضويته، رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للوكالة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

ويتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص بالبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذى للوكالة، إلى جانب أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثلين لوزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والإنتاج الحربي، ورئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب 3 أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة. وبحسب مشروع القانون، تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون لمجلس الإدارة الحق فى أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته، عدا إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي.