مصرف لبنان ينفي فرض قيود على سحب السيولة
قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن تحويلات الليرة اللبنانية إلى الدولار زادت منذ الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء، رفيق الحريري، لكنها ظلت »ضمن السقف الطبيعي في ظروف كهذه«.
وسعى سلامة لتهدئة المخاوف من تحول الأزمة السياسة في لبنان إلى أزمة اقتصادية.
وهون سلامة أيضاً من تأثير ارتفاع سعر فائدة الإقراض بالليرة اللبنانية بين البنوك إلى 100%، قائلا إنها »شملت مبالغ صغيرة«.
وقال إن البنك المركزي لم يتدخل لضخ سيولة بالليرة، مضيفاً أن احتياطيات النقد الأجنبي تصل إلى 43 مليار دولار، وإنها »كافية لمنع الهلع في الأسواق«.
وأثارت استقالة الحريري المخاوف بشأن اقتصاد يعتمد بكثافة على تحويلات اللبنانيين العاملين في دول الخليج.
وقال الحريري إنه سيعود إلى بيروت لحضور احتفالات عيد الاستقلال.
وقال سلامة »الأزمة السياسية تؤثر نفسياً في المتعاملين لكن إعلان الدول دعمها استقرار لبنان والوحدة الوطنية وإعلان الحريري أنه سيعود إلى لبنان ساهم في تهدئة الأسواق«.
ونفى سلامة ما تردد عن منع البنوك اللبنانية المودعين من تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار نتيجة الأزمة.
ويملك العديد من اللبنانيين ودائع لا يمكن سحبها قبل موعد استحقاقها، أي بعد شهر أو ثلاثة أشهر على سبيل المثال.
وقالت بنوك لرويترز إنه على الرغم من أنها كانت تسمح من قبل بالسحب المبكر لبعض المبالغ الصغيرة، فإنها لا تحيد منذ بدء الأزمة السياسية عن قاعدة الالتزام بمواعيد الاستحقاق.
وقال سلامة إن البنوك طلبت من الراغبين في سحب ودائع »الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق«، مضيفاً أن هذا عمل مصرفي طبيعي.
ونفى سلامة ما وصف بأنه »حديث عن منع البنوك للمودعين من تحويل ودائعهم بالليرة إلى الدولار«.
وشدد على استعداد البنك المركزي والبنوك اللبنانية لمواجهة أي مستجدات قد تحدث نتيجة عقوبات أو تدابير قد تتخذها الخزانة الأميركية.
