شريف عبدالفهيم يكتب: آخر فكرة .. أين الرقابة؟

 

 

ربما تكون الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها البلاد حاليا قد أضرت بالكثير من المواطنين خاصة مع تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية دون أن يقابلها زيادة معقولة في الدخول للكثير من المصريين مما ألقى بالعبء الكبير على كاهلهم، ولكن مع ذلك صبر الناس على أمل أن تؤتي تلك الإصلاحات ثمارها التي يمنون النفس بأن يجنوها في المستقبل القريب أو حتى يجنيها أولادهم.

لكن المصيبة أن الحكومة في وسط إجراءاتها لتلك الإصلاحات تركت الشعب نهباً لجشع التجار دون أن تراقب الأسعار في السوق.

أقول هذا بعد تجربة شخصية مع شراء إحدى السلع، وهي نوع من البسكويت الخاص بالريجيم ومرضىا السكر تنتجه إحدى الشركات ويقبل عليه الكثير ممن يرغبون في إنقاص أوزانهم، ولأنني كنت مضطرا في تلك الفترة لشراء هذا النوع بالتحديد من البسكويت لظروف صحية فقد كنت أبحث عنه دون جدوى إلى أن وجدته عند أحد محلات البقالة، الذي أعطاه لي بسعر خمسة جنيهات للقطعة وإذا بي أجده في أحد الأكشاك الذي يبعد أمتارا قليلة عن ذلك المحل بثلاثة جنيهات ونصف الجنيه للقطعة وهو ما يعني أن هناك فرقا في السعر جنيها ونصف الجنيه في القطعة أي ما يعادل 40% من السعر الذي أعطاه لي صاحب الكشك، لأفاجأ بأن سعره في أحد محلات السوبر ماركت بوسط البلد ثلاثة جنيهات فقط، بل وأجده في أحد فروع السلاسل الشهيرة بأقل من هذا السعر.

والسؤال هنا الذي يطل علينا ويطرح نفسه بقوة، ما هو السعر الأصلي لتلك السلعة التي يوجد عليها إقبال كبير من فئة كبيرة من الناس؟، والسؤال الأهم: كيف تترك الدولة المواطن نهبا لجشع بعض التجار دون أي رقابة منها لضبط حالة السوق، ألم يؤكد الرئيس السيسي مرارا وتكرارا أن تراقب الحكومة الأسعار حتى لا يستغل التجار الجشعون زيادة الأسعار ويفرضون ما يريدون على المواطنين دون رقابة.

ما سردته هو حالة واحدة لسلعة واحدة تفاوت سعرها في أربعة أماكن مختلفة، وربما تكون تلك السلعة ليست مهمة لأناس كثيرين ولكن هناك سلع كثيرة يحدث فيها نفس الأمر والحكومة تقف مكتوفة الأيدي موقف التفرج مما يحدث، فأين الرقابة يا حكومة؟؟.