البرلمان يوافق على مشروع قانون التأجير التمويلى بحضور وزيرة الإستثمار
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، اليوم، على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، على أهمية مشروع القانون، والذى يأتى ضمن حزمة تشريعات تساهم فى تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيدة بدور مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال دورته الحالية فى إصدار أهم القوانين الاقتصادية، والتى جاءت نتيجة التعاون بين الحكومة والمجلس.
وذكرت الوزيرة، أن مشروع القانون يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالى، وزيادة حجم الاستثمار، ودفع عجلة النشاط الاقتصادى، لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما، نظرا لدورهما فى توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.
وأوضحت سحر نصر، أنه تم الاستعانة فى إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائما يحتاج إلى فتح نوافذ جديدة، وتوفير آليات مبتكرة للتمويل، وكل زيادة فى التمويل تؤدى إلى زيادة فى الاستثمار، لافتة إلى أنه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى فى قانون واحد، حيث يعد مكملا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية، ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا فى تمويل دورة الإنتاج ككل.
وقالت الوزيرة، إن مشروع القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالى، وانتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح فى المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية، وهذا يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.
وأشادت الوزيرة بدور اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع القانون.
