وزير النقل يستعرض المخطط الشامل للمواني المصرية 2030
عقد اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا بخصوص الإعلان عن بدء دراسة المخطط العام الشامل للمواني البحرية المصرية، حيث يأتي الاجتماع تنفيذا للبرتوكول الموقع بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ دراسة المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية حتى 2030 .
وزير النقل أطلع الحاضرين على عناصر الدراسة التي أعدتها اللجنة المتخصصة والتي انتهت بالتعاقد مع مركز الدراسات والاستشارات البحرية بالتعاون مع مكتب استشارات وميناء هامبورج الألماني والتي فصلت فيها المتطلبات والاحتياجات والآليات الخاصة بدراسة إعداد المخطط الشامل للمواني المصرية بما يساهم في الاستفادة من الموقع الجغرافي للمواني المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للمواني المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالمواني والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالمواني والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار، بالإضافة إلى مساهمة الدراسة في التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالٍ من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط المواني داخلياً وخارجياً ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المديين القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالمواني طبقاً لهذه التوقعات.
الاجتماع شمل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
وحضر الاجتماع، النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل ورؤساء (قطاع النقل البجري، هيئة الموانى ) والمستشار البحري لوزارة النقل ورئيس هيئة السلامة البحرية.
كما تمت مناقشة ما ستشمله الدراسة من تحليل الوضع الحالى للمواني المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حدة لوضع إستراتيجية تكامل المواني لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للمواني المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق المواني والبنية التحتية المرتبطة بها ( الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) (MASTER PLAN) ، ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية.
