اتفاق بين المصرف المتحد والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمويل وحدات صناعية

في اطار التوجه العام للدولة المصرية والتكتلات الصناعية الكبري نحو إقامة مناطق صناعية متخصصة بمختلف انحاءالجمهورية, وتشجيعا للاستثمارات المحلية والاجنبية خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة  والمتوسطة, قام المصرف المتحد والهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بمبني الهيئة بالتجمع الخامس.

حضر توقيع بروتوكول التعاون عن المصرف المتحد : اشرف القاضي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب,  وفرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب, والاستاذة / نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب والاستاذ / يحيي راشد مدير عام أول قطاع تمويل الشركات و التسويق.  وعن الهيئة العامة للتنمية الصناعية :  المهندس / أحمد عبد الرازق – رئيس الهيئة و الدكتور محمد مصطفى – مستشار رئيس الهيئة و السيدة / أماني مؤمن – مساعد رئيس الهيئة و الدكتورة / داليا الهواري – مستشار رئيس الهيئة.

 

ينص البروتوكول على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتخصيص وطرح وحدات صناعية كاملة المرافق مخصصة لاقامة منشآت صغيرة ومتوسطة للمستثمرين.  على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم التمويلات البنكية اللازمة لهذه المنشآت الصناعية.  وذلك تشجيعا للاستثمار في مجال الصناعة وزيادة تطوير المنتج المحلي وتعظيم حجم تنافسيته عالميا.

 

تعقيبا علىتوقيع البروتوكول, يقول الاستاذ / اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - ان إقامة مناطق صناعية متخصصة تعد نواة رئيسية للاستثمار في مصر.  فالنمو الاقتصادي يعد القوة الرئيسية الداعمة للاستقرار والامن.  من خلال خلق فرص عمل حقيقية للشباب.  الامر الذي يساهم بقوة في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

 

والاهم هو عامل جذب هذه المناطق لاستقطاب شركات كبري ومتوسطة وصغيرة وايضا صناعات مغذية للصناعات الرئيسية مما يخلق منظومة اقتصادية تغذي بعضها البعض.

 

واشار القاضي ان اجهزة الدولة وضعت الخطط اللازمة للاهتمام بالعنصر البشري خاصة الشباب من خلال تفعيل برنامج السيد رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري نحو تخصيص 200 مليار جنيه لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

 

فضلا عن اعلان الخريطة الاستثمارية في مصر سواء بصورتها التقليدية المطبوعة أو الاليكترونية من خلال موقع وزارة الاستثمار. 

 

بالاضافة إلىالتفاعل الايجابي للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تلعب دور هام كقوة دافعة لعملية التنمية الصناعية.  من خلال الدخول بعمق لمعرفة احتياجات العملاء بمختلف المحافظات وتوجيه وتدعيم المستثمرين لاهم المنتجات المصرية التي تتمتع بمميزات نسبية تؤثر على تعظيم حجم الصادراتالمصرية وتدعم المنتج المصري بالاسواق العالمية لتعظيم تنافسيته عالميا.

 

وعن دور المصرف المتحد :

هذا وتشير نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاع الأعمال ان المصرف المتحد يلعب دور محوري هام لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

 

فالدور الاول : يقوم علي منح التمويلات اللازمة لاقامة المشروعات وفقا للدراسة ونوعية النشاط سواء صناعي او خدمي او تجاري او زراعي.  اما الدور الثاني : فيقوم علي زيادة الوعي ورفع الثقافة البنكية لدي العملاء.  وذلك من خلال تنظيم حلقات نقاشية معهم بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على آلية إعداد البيانات للتعامل مع البنوك والحصول علي الائتمان والذي يطلق عليه مصطلح ‘how to be bankable”

 

وذلك بهدف التفاعل مع العملاء وتأهيلهم حتى يتمكنوا من المساهمة بفاعلية وإنتاجية عالية في زيادة الإنتاج وتعميق دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النهضة الاقتصادية الطموحة التي تقوم بها أجهزة الدولة في هذه الفترة. 

 

دور ضخم لهيئة التنمية الصناعية في تنمية الصناعة المصرية

كما أشاد المهندس / أحمد عبد الرازق - رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاستجابة السريعة واهتمام المصرف المتحد بدعم مشروعات الهيئة ومبادراتها

 

ولفت عبد الرازق الى ان مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تاتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف طرح 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020  ..

واعلن رئيس الهيئة انه تم انجاز 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على  اجمالي 500 وحدة تم تخصيصها  بالكامل  وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الانشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل

موضحا ان الهيئة تتولى  في إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية ,

واكد رئيس الهيئة ان مشاركة المصرف المتحد في المبادرة يترجم دور البنوك  لدعم الصناعة في المرحلة الحالية. موضحا ان تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط من شانه تذليل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر مشيرا الي استفادة الهيئة من القدرات التي يملكها البنك في التقييم  المالي ودراسات الجدوي المالية التي يقدمها المستثمر بالتوازي مع التقييم الفني الذي تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين.