بفضل جهود المركز الفلسطيني.. اسرائيل تفرج عن جثمان الصياد الفلسطيني 

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إعادة جثمان الشهيد الصياد إسماعيل أبو ريالة إلى عائلته بغزة، وذلك بعد إلغاء الأمر الاحترازي القاضي بعدم تسليمه.  وقد جاء هذا القرار بعد جهود حثيثة بذلها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بصفته وكيلاً قانونياً عن ذوي الضحية، لاستعادة جثمان الصياد أبو ريالة.

 

وقد باشر المركز جهوده فور وقوع الحادثة بتاريخ 25/2/2018، يوم قتل الصياد أبو ريالة بنيران جنود البحرية الإسرائيلية أثناء مزاولته مهنة الصيد في مياه غزة، حيث تواصل المركز مع الارتباط الإسرائيلي للاستفسار عن مصير ثلاثة صيادين كانوا على متن قارب صيد تعرض لإطلاق نار من قِبل قوات البحرية الاسرائيلية، وتلقى المركز رداً بأن صياداً واحداً قتل، فيما أُصيب الاثنان الآخران، وقد تم الافراج عنهما في وقت لاحق.

 

وبتاريخ 26/2/2018، تواصل المركز مع الارتباط الإسرائيلي من أجل استعادة جثمان الصياد أبو ريالة، غير أن الارتباط الإسرائيلي رد بأنه لم يستلم أيّة قرارات بخصوص الافراج عن الجثمان.  وفي ضوء ذلك، وجه المركز، بتاريخ 27/2/2018، خطاباً إلى النيابة العامة الإسرائيلية، وهو إجراء ما قبل التوجه للمحكمة (التماس ما قبل المحكمة)، وذلك من أجل الافراج عن جثمان الصياد، وتسليمه إلى ذويه لدفنه في قطاع غزة.

 

وقد تلقى المركز صباح 6/3/2018، رد النيابة الإسرائيلية، الذي أشار إلى أن موضوع الصياد أبو ريالة لا ينطبق عليه الشروط المحددة في قرار الكابنيت المتخذ يوم 1/1/2017، والمتعلق بعدم إعادة جثث القتلى الفلسطينيين وابقائها بأيدي دولة إسرائيل.  وأكد رد النيابة أن الدولة تنوي إعادة جثة أبو ريالة لدفنه في قطاع غزة بعد انقضاء 72 ساعة على موعد تقديم هذا الإعلان، وذلك طالما لم يصدر قرار من المحكمة العليا بأمر آخر.

 

وفي خطوة غير مبررة، أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 8/3/2018 أمراً قضائياً مؤقتاً، بعدم إعادة جثمان الشهيد الصياد إسماعيل أبو ريالة إلى عائلته بغزة.  وقالت المحكمة أن ذلك جاء بطلب من عائلة الجندي المحتجز لدى المقاومة في قطاع غزة هادار جولدن، وقد أرجأت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 13/3/2018.

 

ويوم 13/3/2018، انعقدت جلسة المحكمة، وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية ملخصها للمحكمة، والذي تقر فيه أن احتجاز جثمان الصياد أبو ريالة لا ينطبق مع المعايير والموازين التي بموجبها تعهدت بعدم تسليم الجثث للجانب الفلسطيني، وأكدت النيابة أن استمرار احتجاز الجثمان هو أمر غير مبرر ومخالف لكل المعايير والقوانين الدولية، وأن تعهدها بعدم إرجاع الجثث ليس المقصود فيه مثل هذا الحدث.  وكان رد عائله هدار جولدن –الذين اعترضوا في الجلسة السابقة على الافراج عن الجثمان- أنهم يتركون القرار بأيدي المحكمة لتبحث وتقرر هي بنفسها اذا كان احتجاز جثمان الصياد هو وفق المعايير التي وضعتها الحكومة أم لا.  وبعد المداولة قررت المحكمة إبطال الامر الاحترازي وإعادة الجثمان لغزه اليوم الساعة العاشرة صباحاً.

 

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إذ يؤكد على أن سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين والمقايضة عليهم هي سياسة غير مبررة، وغير أخلاقية، فإنه يطالب بالتوقف عنها بشكل نهائي، كونها تشكل تحدياً سافراً لكل القيم الإنسانية والدينية في كل الأحوال والأوقات.