قبول أوراق الراقصة ورفض الطبال في المنافسة على كرسي البرلمان
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في زينهم، اليوم، الأسماء المبدئية للمرشحين لمجلس النواب المقبل عن قطاع جنوب القاهرة على مستوى المقاعد الفردية، ودائرة القاهرة وشرق الدلتا على مستوى القوائم الاتخابية.ومن أبرز الأسماء التي قبلت اللجنة العليا للانتخابات أوراق ترشحها على مستوى المقاعد الفردية، الفنانة الاستعراضية سما المصري عن دائرة عابدين.في الوقت نفسه أعلنت اللجنة العليا للانتخابات ، استبعاد المهندس أحمد عز من قائمة المترشحين لخوض الانتخابات البرلمانية، بعد إصدار قرار بقانون يمنع كل من تم مصادرة أمواله ومنعه من التصرف فيها خلال الفترة الانتقالية منذ 25 يناير حتى الآن، ولم يحصل على حكم قضائى نهائى يبرئ ساحته من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة أو ممارسة حقوقه السياسية، و هو ما قطع الطريق على كل من يثير الجدل من رموز النظامين السابقين، أمثال أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أن ترشيحه فى دائرة السادات أثار انتقادات كثيرة، ليس فقط من شباب ثورة 25 يناير بل من القيادات الحزبية والسياسية .حيث أكد مصدر مسئول ، أن لجنة الإصلاح التشريعى، درست الفترة الماضية تطبيق كيفية تخطى العوار الدستورى الذى تم فى قانون العزل السياسى الصادر فى 2012، والذى قضت المحكمة الدستورية ببطلانه فى 14 يونيو 2012 وحلت بسببه مجلس الشعب، وتدرس اللجنة كيفية تطبيق العزل السياسى بطريق قانونى يستند على القضايا المنظورة أمام القضاء، بدون أن يكون هناك عوار دستورى أو أخطاء قانونية. وكشفت المصدر، أن اللجنة العليا للانتخابات اشترطت ضمن شروط الترشيح أن يفتح كل مرشح حسابًا بنكيًا بأحد البنكين الأهلى أو مصر، إلا أن عددًا من المرشحين الممنوعين من التصرف فى أموالهم والمتحفظ على أموالهم فى بعض القضايا تعذر عليهم فتح حساب بنكى، مما أفقدهم شرطًا من شروط الترشح، ومن بينهم أحمد عز، مما يعنى عدم قبول أوراقهم رسميًا. ولد عز في 12 يناير 1959 والده هو اللواء متقاعد عبد العزيز عز، الذي اتجه بعد خروجه من الخدمة، للتجارة في الحديد من خلال دكان صغير في السبتية معقل تجارة الخردة في القاهرة، فقد تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة في منتصف الثمانينيات وسافر للدراسة في ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة في 11فبراير2011 عرضت قناة العربية الإخبارية مقطع فيديو لأحمد عز وهو يعزف الدرامز بمهارة في ملهي ليلي بالقاهرة عندما كان شابا قبل دخوله مجال السياسة يظهر عز في الفيديو بجانب الفنان حسين الإمام الذي كون فرقة طيبة الموسيقية أثناء دراسته الجامعية وأنضم لها عز نفسه والملحن مودى الإمام. كان عز دائم التغيب عن الفرقة لعدم ثقته في توفير مكسب مادي من جراء الموسيقى.أحمد عز يرأس مجموعة شركات عز الصناعية والتي تضم شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية والتي كانت تعرف سابقاً قبل شراء أحمد عز لها باسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات وعز لمسطحات الصلب بالسويس ومصنع البركة بالعاشر من رمضان وشركة عز للتجارة الخارجية أنشأ في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي مصانع العز للسيراميك والبورسلين المعروفة باسم "الجوهرة". ثم عدة مصانع لصناعة الصلب في العاشر من رمضان، ثم مدينة السادات، ثم مدينة السويس حتى دخوله كمستثمر رئيسي في شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (الدخيلة) بالإسكندرية في عام 1999 (المعروفة الآن باسم شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية).في 3 أبريل 2010 اعتبرت حركة " مواطنون ضد الغلاء أن أحمد عز "عدو المستهلكين رقم واحد في مصر"
في 29 يناير 2011 أي اليوم التالي ليوم جمعة الغضب المصري جمعة الغضب المصري الموافق 28 يناير 2011، استقال من الأمانة العامة للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وقبلت استقالته فوراً بعد ضغط الشعب وثورته على الفساد في مصر. و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة وفي يوم 18 فبراير أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرار أعتقاله وعدد من الوزراء السابقين الذين تم تغييرهم بالتشكيل الوزاري الآخير " أحمد المغربي وزير الإسكان)، زهير جرانة (وزير السياحة)، حبيب العادلي وزير الداخلية)".وقد قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس 15 سبتمبر 2011، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة.في 6 مارس 2013 قضت محكمة جنايات الجيزة، بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، بالسجن 37 عاماً على رجل الأعمال أحمد عز، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، والمتهم فيها إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
