ننشر أهم تعديلات قانون ضريبة الدخل

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أبرز تفاصيل تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مؤكداً أنها تعكس تحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأوضح معيط، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه عقب صدور قانون بتعديلات بعض أحكام "الضريبة على الدخل"، سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وقال إنه يسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأكد أن ضريبة الدخل على الأفراد في ظل التعديلات الجديدة ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفراً ضريبياً للشرائح الأقل دخلاً والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي".

وأضاف أنها تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60 بالمائة، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

وتابع: "بمقتضى هذه التعديلات تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها 2.5 بالمائة ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10 بالمائة بدلاً من 15 بالمائة وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15 بالمائة بدلاً من 20 بالمائة".

واستطرد الوزير: "وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20 بالمائة بدلاً من 22.5 بالمائة وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5 بالمائة، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25 بالمائة لذوي الدخل الأعلى من ذلك".