محمد عبد المنصف يكت : السيول .. إنذار خطر بتغير المناخ

نجحت الحكومة دون شك في التعامل القوي مع أزمة السيول التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي، فقد بلغ إجمالي الامطار المتساقطة علي الإسكندرية خلال ثمان واربعين ساعة 5 ملايين متر مكعب من المياه، وقدر معدل سقوط الامطار في سيناء بحوالي 40 مم ، وهي كمية تعادل ثلاثة اضعاف الامطار الغزيرة التي لا يتعدي معدلها 15 مم، ووصلت سرعة الرياح الي اكثر من 40 كيلو مترا في الساعة، وهي قوة كافية لاقتلاع الإنسان من مكانه.

غير انها اكدت حقيقة التغيرات المناخية التي تحدث عنها العلماء كثيرا، فانكرها البعض وصدقها البعض، فالرياح والعواصف والسيول التي تعرضت لها البلاد انهت تماما وصف المناخ في مصر «بحار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء»، فلأول مرة تتساقط الثلوج علي مصر، وتتعرض لموجات مناخية تشبه تلك التي كنا نشاهدها عبر شاشات التليفزيون في اوروبا، بل اصبح من المحتمل ان تتساقط الأمطار صيفا، وكلها متغيرات تتطلب تغيير ثقافة المجتمع لمواجهتها بصورة عملية .

فقد أوضحت التجربة حتمية العودة لنظم «الأسقف الجمالونية» التي تميزت بها المنشآت المصرية طوال فترة التواجد البريطاني ، وبخاصة في المباني الحكومية بعد ان تراكمت مياه الأمطار علي اسقف المباني بصورة غير مسبوقة، ولابد ان يبدأ خبراء الإسكان في دراسة جدوي تعميم هذا النموذج علي المباني الجديدة، الحكومية وغير الحكومية.

نأتي بعد ذلك الي الطرق السريعة التي تراكمت عليها مياه الأمطار انتظارا لوصول معدات المحليات لشفطها، وإلقائها في اقرب ارض زراعية مجاورة، نظرا لعدم وجود وسيلة لصرف المياه، مما نتج عنه تشبع الأرض الزراعية بالمياه بصورة هددت بتدمير محاصيلها، وكان من المفترض في طريق حديث الانشاء مثل طريق شبرا - بنها الحر الذي بلغت تكلفته 1.6 مليار جنيه ان يكون مزودا بمجري لتجميع مياه الأمطار ونقلها لأقرب مصرف زراعي.

اما الشيء الملفت للنظر فهو عجز شبكات الصرف الصحي ، عن استيعاب كميات الأمطار المتزايدة واضطرار اغلب المحافظات إلي قطع المياه عن المدن لتخفيف الضغوط علي شبكات الصرف لاستيعاب مياه الأمطار،وهو ما يؤكد حتمية إنشاء شبكات صرف مستقلة لمياه الأمطار عند انشاء المدن الجديدة لاسيما وأن سيناريو السيول يتوقع تكراره علي فترات متقاربة.

غير أنه من الإنصاف أن نشيد بكفاءة عمل أجهزة وزارة الموارد المائية والري في تطهير 117مخر سيل علي طول خط الصعيد، وإنشاء مجموعة من السدود لحماية جنوب القاهرة من السيول في مناطق «طرة - وزهراء المعادي- ووادي دجلة» والتي تعدت تكلفتها 38 مليون جنيه، لم تكن اهدارا للمال العام بل كانت لحفظه وصيانة منشآت تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات من خطر السيول التي لا نعرف متي تهاجم المنطقة.

بقي ان اشير الي الخطر الذي طالما حذر منه الخبراء باحتمال ارتفاع مستوي سطح البحر وغرق جزء من شمال الدلتا بين فرعي دمياط ورشيد وتراجع شواطئ البحر عدة كيلو مترات جنوبا وقد تصل حدود البحر الي مدينة طنطا عاصمة وسط الدلتا، نتيجة التغيرت المناخية التي يتعرض لها العالم ، وهو ما يعيد للأذهان حتمية النظر في نقل السكان خارج الزمام التقليدي للوادي والدلتا الي الصحاري الشاسعة.

والنظر بقوة الي احتمالية تغير الحزام المطري، مؤديا إلي تغير مواعيد وأماكن زراعة المحاصيل التقليدية وغير التقليدية التي تزرع في عروات علي مدار السنة، فقد ادت السيول الي تعرض محصول القمح لمرض الرقاد نتيجة قوة الرياح المدمرة، ومما يتطلب انشاء صندوق تعويضات للفلاحين لمواجهة الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية، من غزارة السيول وشدة الرياح والتي من المتوقع ان تتكرر من وقت لآخر .