الرقابة المالية تقر تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بهدف تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الأقلية من المساهمين.

وقال عمران إن التعديل يهدف لإجراء مزيد من الإصلاحات ستنعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب مركز مصر في مؤشر حماية صغار المساهمين بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم إضافة مادة جديدة تتضمن وجوب قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة مع الشركة، فضلا عن عدم الاشتراك في التصويت إذا كان الأمر يتعلق باتخاذ قرار من مجلس إدارة الشركة.

وأكد عمران،أن قرار المجلس يستهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم ، بإضافة بند جديد إلى المادة (40) من قواعد القيد والشطب التي تنص على البيانات التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة والمٌعَد للعرض على الجمعية العامة للشركة.

وشدد على ضرورة أن يتضمن التقرير وفقا للبند الجديد العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة ، وكذلك كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة.

يذكر أن نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي " ممارسة أنشطة الأعمال " Doung Business Report لعام 2020 قد أسفر عن تمكن مصر - وللعام الرابع على التوالي - من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر " حماية حقوق صغار المساهمين “بقفزها 15 مركز في الترتيب لهذا العام واحتلالها للمركز 57 – من إجمالى 190 دولة .