الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 12:05 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

أسواق وريادة أعمال

” المطاعم ” 9 مايو المقبل أخر موعد لتلقى طلبات المنشآت السياحية إستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور

غرفة   المطاعم
غرفة   المطاعم

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات إستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه إعتباراً من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 ألاف جنيه.

وقال المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الإستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الإستثناء.

وأضاف ، أن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاه وفقاً لتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والعمل ، هو يوم 9 مايو المقبل ، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد إعتمادها من الغرفة، إلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة ، تنفيذاً لقرار الدكتور هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، رئيس المجلس القومى للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن ( يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج ( ستة آلاف جنيه مصرى فقط لاغير ) وذلك إعتباراً من 1/5/2024 ومحسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمينات الإجتماعية ).

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالى " أنه (حال تعرض المنشأة لظروف إقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الإستثناء من الإلتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقاً للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والعمل فى موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الإتحادات التابعة لها).

وأشار المصرى ، إلى أن الغرفة قد أصدرت منشوراً عاماً إلى جميع أعضائها ، كما قامت بنشر هذه التعليمات عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك وعنوانها https://www.facebook.com/CTER.Egy/ حتى يمكن إطلاعهم بهذا القرار والإستثناء المسموح به ، وإنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الإتحاد الراعى والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية ،وأن يتم التقديم وفقاً للمنظومة الواجب إتباعها فى حالة الرغبة فى بطلب الإستثناء ، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهى كالتالى :-

1- إستمارة البيانات التعريفية للمنشآة (وفقاً للنموذج المعد لذلك)

2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الإستثناء

3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدي)

4- كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنة ميلادية.

5- إستمارة 2 تأمينات

6- السجل التجارى

7- البطاقة الضريبية

واختتم عادل المصرى ، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، تصريحه ، مشدداُ على المنشآت أعضاء الغرفة ، ضرورة تقديم طلب إستثنائها وفقاً للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة لإعتماده وإرساله للاتحاد المصرى للغرف السياحة ، مشيراً إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل ، تؤكد على إنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشآة إليهما مباشرة دون إعتمادها من الغرفة مزأو الشعبة المعنية والإتحاد التابع له ، وكذلك عدم تلقى أية طلبات بعد الموعد المحدد له و12 مايو 2024 كحد أقصى من قبل الإتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية .