”صبور” يحذر من عدم تسجيل العقارات.. ويطالب بإصدار قانون المطورين لتنظيم القطاع

حذر المهندس الاستشاري حسين صبور، الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين، من الاستمرار فى ظاهرة عدم تسجيل الوحدات العقارية واستخدامها فى غسيل الأموال.
وشدد "صبور" خلال ندوة تحديات سوق العقارات الحاضر والمستقبل التى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورابطة خريجى جامعة القاهرة بحضور عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، على ضرورة الاسراع فى إصدار قانون للمطورين العقاريين بهدف تنظيم القطاع. 
وأكد أن سوق العقارات شهد نموا كبيرا فى الطلب نتيجة عدد من المحددات فى مقدمتها النمو السكانى المتصاعد فضلا عن ارتفاع حالات الزواج سنويا بمتوسط يصل لنحو 750 ألف حالة.
وكشف "صبور"، أن مشكلة سوق العقارات تكمن فى عرض المطورين العقاريين وحدات سكنية ذات مساحات كبيرة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة دفعت الطلب على العقارات للتباطؤ نسبيا، محذرا من عدم تسجيل الوحدات العقارية لأن هذه النقطة تؤدى إلى استمرار عمليات غسل الأموال.
وأكد المهندس الاستشاري حسين صبور، أن معدلات الاستثمار فى العقارات لا تزال جاذبة للأفراد للاحتفاظ بها كمخزون للقيمة، كاشفا أن بعض المؤشرات لكبرى الشركات العقارية تشير إلى 50% من حجم المبيعات للأفراد بهدف الاستثمار وليس بهدف السكن..
وأضاف أن هناك نحو 1.2 مليون وحدة سكنية مغلقة نتيجة غياب تشريعات تحفز على استغلالها، فى مقدمتها الوحدات السكنية التى تخضع لتشريعات الإيجارات القديمة و التى لا تتجاوز القيمة الإيجارية فى عدد كبير منها بضعة جنيهات الأمر الذى يدفع المؤجرين للتمسك بها وإغلاقها لعدم الحاجة إليها.