المالية : نستهدف خفض معدلات الديون إلى الناتج المحلي لـ80% بحول 2022
تسعى وزارة المالية إلى خفض معدلات الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي لمستوى 80% بحلول عام 2022.
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية، احمد كجوك، في بيان اليوم الخميس، تعليقاً على نجاح المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري من قبل صندوق النقد الدولي، إن من مستهدفات الوزارة في المدى المتوسط استمرار الخفض التدريجي لمعدلات المديونية كنسبة من الناتج المحلى لتصل إلى نحو 80% مع نهاية يونيو 2022.
وأكمل، أن المستهدفات تتضمن أيضاً استمرار خفض العجز الكلي إلى حدود 5% من الناتج حتى عام 2021-2022.
والجدير بالذكر، أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ مستوى 9.8% خلال العام 2017-2018، وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 98% من الناتج المحلي في يونيو 2018، مقابل 108% من الناتج في يونيو السابق له.
وأكد احمد كجوك، أن نجاح مشاورات الجولة الرابعة مع صندوق النقد الدولي تعكس زيادة الثقة بين المؤسسات الدولية والحكومة المصرية في ضوء الإصلاحات المهمة التي تتم بمصر مؤخرًا.
وألمح، إلى أن جولة المشاورات تناولت خطة الحكومة المصرية ووزارة المالية في التعامل مع التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار البترول، والفائدة على السندات الأمريكية، وتزايد حدة السياسات والإجراءات الحمائية .
وأشار كجوك، إلى أن الجولة تناولت جهود وخطة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي وإعداد استراتيجية متوسطة الاجل للإيرادات العامة للدولة.
كما تم عرض خطة عمل وزارة المالية في مجال تحسين الإدارة الضريبية من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين، بالإضافة إلى تعميم الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل.
