ارتفاع أقساط تأمينات الحياة 40% وتأمينات الممتلكات محلك سر
16 مليار جنيه أقساط مصدرة لشركات التأمين بمصر حتى نهاية نوفمبر 2015
• أكبر معدلات نمو يشهدها تأمين البترول والطيران
• 7.5 مليار جنيه تعويضات تأمينات ممتلكات وأشخاص مسددة في أحد عشر شهراً
• أكبر تعويضات فى أفرع تأمينات السيارات التكميلي ويليه الطبى
• عدد الخبراء الاكتواريين يرتفع إلى 39 مقارنة بـ 30 منذ عام
• تسجيل 24 صندوق تأمين خاص جديد خلال عام 2015
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام قد ارتفعت بنسبة 40% ، حيث بلغت قيمة الأقساط 10.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر 2015 فى حين كانت 7.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 .
كما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5% فى نفس الفترة، حيث حققت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ 5.4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015 بنسبة 28.4% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 16% ثم التأمين الطبى بنسبة 15.9% فتأمين السيارات الإجبارى بـ 11.4%.
وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 67% وتلاه الطيران بنسبة 52%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين السيارات التكميلى بنسبة 18% و النقل البحرى بنسبة 14.8%، وذلك مقارنة بالمحقق في الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2014.
هذا و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.8 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.7 مليار جنيه في الأحد عشر شهراً الأولى من 2015 مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة مليار جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 798 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 644 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 445 مليون جنيه.
تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 241 ألف وثيقة فى الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2014 إلى 244 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 156 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 90 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 27 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
صناديق التأمين الخاصة
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 24 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية ديسمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 156 صندوق وشطب 10 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر ديسمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.4 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
الخبراء ووسطاء التأمين
بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر ديسمبر 2015 عدد 39 خبير، مقارنة بـ 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 47 شركة و 428 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية ديسمبر 2015 فقد بلغ عددها 55 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7887 وسيطاً حتى نهاية ديسمبر 2015 مقابل عدد 7436 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
الشكاوى:
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2015 عدد 602 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 633 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة إنخفاض 5% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 42% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 23%.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 158 شكوى بنسبة 82% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
