اتحاد المصارف العربية يوجه البنوك بضرورة تحقيق الشمول المالي
قال محمد بركات -رئيس اتحاد المصارف العربية-: إن في عالمنا المضطرب الذي تسيطر عليه حالة متزايدة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادى والاجتماعى، نجد أنفسنا مدعوين لمجابهة تحديات كبرى، أهمها الفقر والبطالة والأمية، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية الخطيرة التي تهز بلدان عديدة حول العالم.
وفي هذا الإطار، يعتبر الاستثمار في الإنسان لتزويده بالوسائل التي تمكنه من صياغة مستقبلة والمساهمة في التطور المستدام، مسألة بالغة الأهمية، وتبدأ معالجة مشاكل الفقر والبطالة ومعدلات النمو الضئيلة، بمحاربة التهميش المالي عن طريق تثقيف الناس ماليًا وإتاحة الفرصة أمامهم للولوج إلى الأنظمة المالية.
وأشار إلى أن الاهتمام الدولي بمسألة الشمول المالي وتحديدًا في 29 ديسمبر 2003 عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي أنان: "الحقيقة القاسية هي أن معظم فقراء العالم لا يزالون يفتقدون الخدمات الأساسية والمستدامة، سواء كان ذلك مرتبطا بالإدخار أو الائتمان أو التأمين، والتحدي الأكبر أمامنا يكمن في معالجة المعوقات التي تمنع الناس من المشاركة الفعّالة في القطاع المالي، وواجب علينا أن نبني قطاعات مالية شاملة تساعد على تحسين حياة الأفراد ورفع مستوى معيشتهم".
وأوضح أن المقصود ببناء قطاعات مالية شاملة، هو ما بات يعرف اليوم بالشمول المالي أو التمويل الشامل، والذي يعنى بتقديم الخدمات المالية، بتكاليف معقولة، إلى شرائح الدخل المنخفض في المجتمع، على عكس الإقصاء المالي الذي يستثني هذه الشرائح باعتبار أن الوصول المطلق إلى السلع والخدمات العامة هو شرط أساسي لقيام مجتمع منفتح وفعّال.
وتشير الدراسات في العام 2014 إلى أن نحو 50% من البالغين أي ما يقارب الملياري نسمة لا يزالون خارج الأنظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون في دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يعتبر بعضها الأقل شمولا ماليا في العالم.
وأوضح أن عالمنا العربي دون المستوى المطلوب على صعيد الشمول المالي عالميًا، حيث أن نسبة 18% فقط من السكان في المنطقة العربية لديها حساب مع مؤسسة مالية، مقارنة مع 43% بالنسبة للبلدان النامية ككل، ومقابل 24% في دول أفريقيا جنوب الصحراء.
اقرا ايضا:
