الحكومة تصدق على القانون الجديد للكهرباء مطلع مارس

وافقت الحكومة على قانون الكهرباء الذى عرضه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، على المجلس، وتم إرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته لغويًا وقانونيًا.

قال المهندس أحمد الحنفى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه بمقتضى القانون الجديد سيتم فصل الشركة المصرية من تبعية وزارة الكهرباء، وستكون جهة مستقلة مملوكة للدولة، موضحًا أنه يجرى حاليًا بالتعاون مع مكتب استشارى عالمى إعادة تقييم أصول ومستحقات ومديونيات الشركة؛ تمهيدًا لبدء إجراءات فصلها والعمل على إنهاء التشابكات المالية بين الشركات.

وأضاف الحنفى أن الشركة قامت بتقييم جميع أصولها ومنشآتها ومحطاتها وخطوط نقل الطاقة والأراضى التابعة لها، وتصل لأكثر من 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن قيمة الأراضى التى تقام عليها المشروعات التابعة لشركة النقل تتعدى 40 مليارًا.

وأوضح أنه يجرى أيضًا تقييم مديونيات الشركة التي يتركز معظمها لصالح بنك الاستثمار القومى، بالإضافة للقروض التى حصلت عليها، لافتًا إلى أن القانون الجديد فى صالح الشركة؛ لأنها ستعمل على فصل تبعيتها وستكون مشغلا مما يخلق فرصًا استثمارية ويعمل على تشجيع السوق الحرة للكهرباء، وأن الشركة لديها مستحقات مالية لدى بعض شركات توزيع الكهرباء، وجار فض تلك التشابكات بواسطة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وقال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة، إنه تم إرسال القانون إلى مجلس الدولة، وسيقوم المجلس خلال أسبوعين من الآن بالانتهاء من مراجعة القانون وإرساله للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ للتصديق والموافقة على القانون بصفة نهائية بداية مارس المقبل.

وقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ يكون دور الدولة ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ويتلخص دور الجهاز فى مراقبة الشركات والمشروعات وإصدار التراخيص المتعلقة بالمشروعات والشركات، بالإضافة إلى تشجيع وإصدار الحوافز للمستثمرين.

يشار إلى أن القانون الجديد يتكون من 8 أبواب ويضم 80 مادة، ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالقطاع وتحقيق نسبة نمو ضخمة فى الطاقة المنتجة خلال الفترة المقبلة، كما ينص على أن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتحديد أسعار الكهرباء، ويتضمن عقوبات سرقة التيار الكهربائى، وتتحمل الدولة الفرق بين أسعار بيع وإنتاج الطاقة، كما حدد القانون عقوبات التعدى على منشآت الكهرباء.

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«المال»، أن القانون الجديد لا يهدف إلى خصخصة الشركات التابعة للوزارة، سواء شركات النقل أو التوزيع، موضحًا أنه وفقًا للقانون سيتم فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن تبعية الوزارة.

 

اقرا ايضا:

تعرف على إستعدادت الحكومة لموسم الحج المقبل

السيسى يستقبل رؤساء تحرير الصحف الرئيسية لدول حوض النيل.. اليوم

الحكومة توافق على صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا...