”الرقابة المالية”: إصدار ضوابط التمويل متناهي الصغر بعد صدور القانون
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تنتظر إصدار قانون تمويل متناهي الصغر، والذي قام مجلس الوزراء بإقراره مؤخرا، وبعد صدور القانون سيتم البدء في عمل بعض الضوابط والإجراءات الخاصة بالمعايير المالية والحد الادني لرأس المال وشروط المخصصات.
وأكد أنه لا يمكن وضع هذه المعايير إلا بعد إصداره خاصة أن القانون يسري بعد شهر من إعلانه في الجرائد الرسمية.
كما أعرب عن أمله في سرعة إصدار القانون من رئيس الجمهورية، إعمالا لسلطاته التشريعية في ظل عدم وجود مجلس نواب من خلال إصداره بمرسوم.
وأوضح سامي أن مشروع القانون، والذي يعد الأول من نوعه في مصر، يهدف إلي تنظيم نشاط تمويلي مهم، يمس في الأساس المواطنين البسطاء الراغبين في إقامة مشروعات وأصحاب الحرف ومقدمي الخدمات وغيرهم، مما يوجد فرص عمل جديدة، وينمي النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
وفي حال إصدار القانون سيسهم في جذب رؤوس أموال وقروض ميسرة ومنح من العديد من الجهات سواء كانت مصرية أو مؤسسات إقليمية وعالمية، وذلك بسبب وجود نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية وقواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، إضافة إلي معايير موضوعية للملاءة المالية والإفصاح، وكذلك سعي مشروع القانون إلي حسم المعاملة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها الواجب تكوينها.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات، وكذا الجمعيات الأهلية المرخص لها، أما البنوك فهي خاضعة لإشراف البنك المركزي، حيث تشرف الهيئة علي نشاط شركات التمويل متناهي الصغر، بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يختص بهذا النشاط التمويلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضاف أنه جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون، تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وشبكة التمويل الأصغر، التي تضم الجمعيات الأهلية العاملة في المجال وبنوك وشركات راغبة في الحصول علي ترخيص، إضافة إلي التشاور مع مؤسسات مالية ومانحة عالمية، من بينها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولي.
ويذكر أن مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يعمل علي تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتحفيز الجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في تقديم هذا النوع من التمويل، وذلك دون المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا المجال.
