عودة وزارة قطاع الأعمال العام بعيدا عن الاستثمار بعد فشل الوزراء

شبح "الخصخصة" مازال يطارد الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، وسيظل الشبح يحوم حول الحكومات التالية، لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية فى خارطة الطريق الاقتصادية لإعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق هدفها فى حماية المواطن من السوق السوداء وجشع كبار التجار وتحقيق توازن فى الأسواق من موجات الأسعار العاتية، فبين مؤيد لعودة وزارة قطاع الأعمال، وبين مؤكدا على ابتعادها عن المهام الفعلية لوزارة الاستثمار التى يتولاها أسامة صالح بما لديه من خبرات وعلاقات محلية وإقليمية ودولية فى مجال تنشيط الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى.

وبعد 6 سنوات عادت وزارة قطاع الأعمال العام فى شكلها القديم لكن بأهداف أخرى وذلك عقب ثورة 25 يناير 2011 ليتولاها الدكتور على السلمى وقتها كأول مسئول عنها بعد الدكتور مختار خطاب، لكنها سرعان ما تحولت إلى "لا شىء" بسبب تحولها لمجرد منصب "شرفي"، ليتولاها بعده الكيميائى محمد عادل الموزى الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال، وفى مارس 2012 تولاها اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، إلا أنهم جميعا كانوا بلا صلاحيات واقعية، وهو ما أدى لتكبيل أيديهم ناحية خدمة القطاع وتطويره فى ظل الظروف السياسية والأمنية التى مرت وتمر بها البلاد، كذلك أدى نقص السيولة المالية لتعثر إنقاذ شركات القطاع البالغة 150 شركة من عثراتها المتراكمة منذ عشرات السنين.

المسكنات المؤقتة، هى سياسة اتبعتها حكومات مبارك مع القطاع تمهيدا لخصخصته، وللأسف تبعته حكومات ما بعد ثورة يناير، وهى نفس النهج المتبع ولو فى بعض ملامحه فى حكومة الببلاوى، واعتقد أن التضارب فى مهام وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام السبب فى تدهور حال الاثنين، إذ تعمل الأولى للحفاظ على مصالح رجال الأعمال المحليين والأجانب وحق الدولة منهم داخل السوق المحلى، بينما قطاع الأعمال يعمل على حماية المواطن دون وضع اعتبارات للأرباح الرأسمالية للقطاع الخاص فى حساباته وحماية المواطن، فمن الصعب تحقيق المعادلة الصعبة بجعل الكيانين تحت مظلة واحدة بل يجب التنسيق بينما وليس التبعية لأن إحداهما ستطغى على الأخرى.

ومن أنصار هذا الاعتقاد المهندس يحيى حسين عبد الهادى وكيل أول وزارة الاستثمار ومفجر ثورة إعادة شركة عمر أفندى للدولة بعد خصخصتها، الذى يتبنى مبدأ الفصل بين مهام وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام، مؤكدا أن القطاع به قيادات كثيرة لديها خبرة مهنية وزمنية أيضاً بحكم السن، كما أنها شخصيات مبدعة لكن القوانين كانت تقف ضد تميزها كذلك سياسات نظام مبارك كانت تسعى للقضاء على قطاع الأعمال، لوجود 9 شركات قابضة وحوالى 150 شركة تابعة.

إن إنشاء شركة قابضة لقطاع الأعمال وليس 9 شركات وتبعيتها لوزارة الاستثمار فكرة رائعة، وهو أمر ممكن خاصة أن الشركات كانت 27 ثم أصبحت 9 فقط، بشرط أن يكون هناك جمعية عمومية واحدة ومحددات تخضع لها جميع الشركات للخروج من الثغرات القانونة التى تعيق إعادة هيكلتها بدل من اللجوء للحل الأصعب وهو التعديل التشريعى الذى يستنزف الوقت والمجهود.


وتحتم الإدارة الاقتصادية للشركة الجديدة بأن تكون مهامها إدارة محفظة من الأموال وليس شئون شركة بعينها، وتقييم أداء العائد المستثمر منه أما إدارة الشئون اليومية للشركات، وحل مشكلات الشركات أو تدبير مرتبات او منح قروض، بهدف تفادى إهدار ملايين الجنيهات سنوياً بسبب قلة الدخل وزيادة تكلفة الإنتاج أو المصروفات لعدم التنسيق بين الشركات وبعضها البعض ليكون القطاع فى النهاية خاسر ولا تساوى عائداته شركة قابضة من القطاع الخاص، وهو أمر مخزى.

ويعيب على وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار بعدم اهتمامهما بمشكلات قطاع الأعمال العام رغم أنه ضلع أساسى فى كيان الوزارة، لكنه ليس مسئولية قانونية للهيئة بسبب العوار القانونى الذى يُفقد الكيانات الاقتصادية من التواصل بشكل جيد، وعلى أسامة صالح وزير الاستثمار تقديم مقترح للدكتور الببلاوى بضرورة فصل قطاع الأعمال وتخصيص سيولة مالية لانتشاله من مستنقع الأزمات التى يغوص فيها.

ومع حالة التردد لدى القادة السياسيين من إظهار وإخفاء وزارة قطاع الأعمال العام بين عامى 2005 و2011، تتجلى صورة الإهمال فى إعادة هيكلة القطاع خاصة أنه يضم شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصرى التى تقارب 200 ألف من العاملين فى الوظائف المختلفة.

وتظل الحاجة لوزارة منفصلة لقطاع الأعمال الحل _ ربما يكون السحري_ لمشكلات عشرات الآلاف من القوى العاملة، وتحقيق دفعة اقتصادية إذا نجحت الحكومة فى تنشيط الإنتاج وتوفير الخامات وتسوية القضايا العالقة المتعلقة بالخصخصة ومديونيات الشركات وغيرها من الأمور الجدلية، مما يسمح بزيادة الإنتاج وضخ سيولة فى السوق والمساهمة فى سد احتياجات المواطنين لبعض السلع والخدمات فى السوق المحلى والتخطيط للتصدير ما يوفر سيولة من العملة الصعبة على المديين المتوسط والبعيد.