حوافز غير مسبوقة لمصنعي السيارات ضمن البرنامج الوطني للتنمية الصناعية
تعرف على الحوافز والاشتراطات الجديدة لمصنعي السيارات ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، الذي أطلقته وزارة الصناعة بهدف بناء قاعدة صناعية تنافسية وجذب كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها داخل البلاد.
يهدف البرنامج إلى خلق مناخ استثماري جاذب ومستقر يحقق التكامل الصناعي، ويزيد القدرة الإنتاجية والتنافسية، ويحد من استيراد السيارات ومكوناتها، مع دعم الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.
أهداف البرنامج
رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
زيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35% في السيارات.
الوصول إلى إنتاج سنوي 100 ألف سيارة.
جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات.
دعم التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية لتعزيز النمو الإقليمي.
معايير احتساب الحوافز
1. حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.
2. حافز حجم الإنتاج الكمي.
3. حافز جذب الاستثمارات الجديدة.
4. حافز الالتزام البيئي.
5. حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي.
6. حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة من الحوافز
إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة ضمن البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع زيادة سنوية في نسبة المكون المحلي لا تقل عن 20% في البداية وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
بالنسبة للسيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ألف سيارة على الأقل في البداية تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10%، وتخضع لحوافز مخفضة على القيمة المضافة والإنتاج.
الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1.25 مليون جنيه، وسعة المحرك لا تتجاوز 1600 سم³، فيما لا تزيد قيمة الحوافز عن 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه.
للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، يجب تقديم شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية.
يجب أن تتضمن عمليات الإنتاج قيمة مضافة محلية فعلية لا تقل عن 25%، وليست ناتجة عن التجميع فقط.
يُلزم البرنامج المصنعين برفع الإنتاج والمكون المحلي تدريجيًا على مدار 7 سنوات، ويتم خفض الحوافز جزئيًا في حالة ثبات معدلات الإنتاج أو التصنيع المحلي.
في حال تجاوز نسبة المكون المحلي 35%، يحصل المصنع على حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في التصنيع المحلي الفعلي.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
يتم رد كامل قيمة الأرض للمصانع المنتجة لأكثر من 100 ألف سيارة وقود أحفوري أو 10 آلاف سيارة كهربائية سنويًا.
أما المصانع القائمة حاليًا في هذه المناطق، فيُرد لها 50% من قيمة الأرض.
كما تُتاح الحوافز للمصنعين المصدّرين لتعزيز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تُحتسب الحوافز على إجمالي الإنتاج الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.
بهذه الحوافز المتنوعة، يسعى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة في الصناعات المغذية والمكملة.
