مصر والاتحاد الأوروبي يطلقان المرحلة الثانية من دعم الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو

في لحظة فارقة للشراكة المصرية الأوروبية، خطت مصر خطوة كبيرة نحو تعزيز استقرار اقتصادها ودعم الإصلاحات الهيكلية، بتوقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، خلال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، في حدث يعكس عمق التعاون ويفتح آفاقا جديدة للنمو والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في إطار القمة المصرية الأوروبية التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

توقيع الاتفاقية وتعزيز التعاون

تم توقيع الاتفاقية من جانب مصر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد متانة العلاقات المشتركة بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي.

دعم مالي يعزز الاستقرار الاقتصادي

تبلغ قيمة المرحلة الثانية من آلية المساندة 4 مليارات يورو، ويهدف التمويل إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتنويع مصادر التمويل، وضمان استدامة الدين العام وإطالة آجاله، بما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المختلفة.

الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار

أوضحت وزيرة التخطيط أن المرحلة الثانية جاءت بعد تنسيق شامل بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية طوال العام الجاري، لبحث مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة، والتي تشمل أكثر من 78 إصلاحا تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز استقرار الاقتصاد، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

دعم اجتماعي وتنموي للمواطنين

في إطار الشراكة الأوروبية المصرية، تم توقيع برنامج دعم لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية محليا، بقيمة 75 مليون يورو، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية في المناطق الأقل دخلا، وتنفيذ تدخلات تنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

القمة تؤكد متانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

تؤكد هذه الخطوة على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتفتح المجال لمزيد من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.