الاتحاد الأوروبي يوقع مع مصر تمويل جديد بـ4 مليارات يورو لدعم الإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين المفوض الاقتصادي للتكتل فالديس دومبروفسكيس، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة رانيا المشاط، لتقديم تمويل ثاني بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.66 مليار دولار)، يهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزيز قدراتها التمويلية.

وأوضح في بيانه أن التمويل يتضمن قروض ميسرة بشروط مريحة، تمكن الحكومة المصرية من استكمال تنفيذ خططها الإصلاحية والاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

امتداد لحزمة الدعم الأوروبي الموقعة في 2024

ويأتي هذا التمويل في إطار حزمة الدعم المالي والاستثماري الشاملة التي وقّعتها مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، والبالغة 7.4 مليار يورو والممتدة حتى عام 2027.

وتشمل هذه الحزمة 600 مليون يورو في صورة منح مباشرة، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة، إلى جانب 5 مليارات يورو كقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو كاستثمارات إضافية ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين.

مشروعات الطاقة والمياه والغذاء في صدارة الأولويات

تركز الاتفاقية على دعم مشروعات استراتيجية في قطاعات الطاقة وأمنها، ومبادرات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم التحول الأخضر، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.

كما تتضمن الخطة تمويل مشروعات التحول الرقمي، ومن أبرزها مشروع الكابل البحري الإقليمي "ميدوسا"، الذي يعد أكبر نظام كابل بحري في البحر الأبيض المتوسط.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات بهدف ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر الأراضي المصرية، وتعزيز دور مصر كمركز محوري للاتصالات والبيانات بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.

تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي

ومن بين المشروعات الممولة أيضا توسيع وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بالقاهرة الكبرى، إلى جانب تحسين وتوسيع نطاق محطات معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الفيوم، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين الخدمات البيئية.

مصر تتسلم الشريحة الأولى وتواصل تنفيذ البرامج الإصلاحية

وكانت مصر قد حصلت على الشريحة الأولى من التمويل الأوروبي في يناير الماضي، ضمن برنامج الدعم الموجه للاقتصاد المصري، والذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم الإصلاحات الهيكلية والتنموية.

ويعكس هذا التعاون المتواصل بين القاهرة وبروكسل التزام الجانبين بتعميق الشراكة الاقتصادية، ودعم جهود مصر لتحقيق نمو شامل ومستدام يعزز مكانتها كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.