د. سويلم : الدولة ملتزمة بدعم التنمية وتسهيل إجراءات الاستثمار والقطاع الخاص
ومؤسسة (DHI) شريك متميز ورائدة في المشروعات بالمناطق الساحلية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والقطاع الخاص، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال جلسة بعنوان "حلول مستدامة للساحل الشمالي" التى نظمتها مؤسسة (DHI)، وهي مؤسسة استشارية دولية رائدة في المشروعات بالمناطق الساحلية، ضمن فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة الثامن للمياه.
وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره الكبير لشركاء وزارة الري في المعرفة، مثل مؤسسة (DHI) وغيرها، ودورهم في إعداد دراسات عالية الجودة من أجل تحقيق تنمية مستدامة بالساحل الشمالي.
وأشار الوزير إلى حرصه على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين فيما يخص تنفيذ أعمال بالمنطقة الشاطئية، خاصة مع الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصري، كما أنشأت الوزارة تطبيقا رقميا للتراخيص، في إطار السعي لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات التقديم.
وقال سويلم: إنه من الضروري قيام المستثمرين والمواطنين بتقديم مستندات وافية عند تقديم طلباتهم، بالشكل الذي يضمن سرعة إنهاء إجراءات التراخيص.
وأكد ضرورة استناد المشروعات المنفذة بالمنطقة الشاطئية إلى دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التي تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التي تتطلب تقييمات فنية دقيقة؛ حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية.
وأكد ضرورة استناد المشروعات المنفذة بالمنطقة الشاطئية إلى دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التي تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التي تتطلب تقييمات فنية دقيقة؛ حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية
وأضاف أنه من الضروري التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظاما مترابطا واحدا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
وأوضح أن الحكومة تُنفذ مشروعات جديدة باستخدام تقنيات مبتكرة في الحماية، تجمع بين الإجراءات الهندسية الصلبة والحلول المستندة إلى الطبيعة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجا يحتذى به للمشروعات المستقبلية.
