الأموال
السبت 8 نوفمبر 2025 08:08 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مصر العربي الاشتراكي: الدفاع عن حضارتنا مسؤولية وطنية اشرف رشاد عثمان ـ توافد الجاليات ـ الخارج ـ مسار الدولة أسامة ايوب يكتب: خطة ترامب الغامضة فى غزة.. تستهدف تدويلها وفصلها عن الضفة مجلس إدارة نادي الصيادلة يهنئ الدكتور محمد عصمت باختياره رئيسًا للجنة التغذية باللجنة الأولمبية المصرية كجوك: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية غداً السبت ”الزراعة” تنفي صحة فيديو حالات نفوق الماشية المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي هواوي تحتفل بمرور 25 عامًا من الابتكار والشراكة في مصر افتتاح الدورة التاسعة من معرض “ديستنيشن أفريقيا” لتعزيز الصادرات شادي الكومي يشارك في الاجتماع التنظيمي لأمانة باب الشعرية بحزب مستقبل وطن أمير أبو الفتوح يدعو الأعضاء لمشاركة إيجابية بانتخابات مجلس إدارة سموحة حازم المنوفي: دعم الدولة وتطور الصناعة يضعان الصادرات الغذائية المصرية على خريطة المنافسة العالمية

عاجل

النائب محمد السيد: قرارات الرئيس الأخيرة تعكس انحيازه الدائم للمواطن وحماية حقوقه

النائب محمد السيد
النائب محمد السيد

أكد النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت يوماً بعد يوم انحيازه للمواطن المصري وحرصه على صون كرامته وحماية حقوقه، مشيراً إلى أن قراري العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين، ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، يمثلان دليلاً واضحاً على هذا النهج.

وأوضح السيد أن قرار العفو الرئاسي يجسد البعد الإنساني للرئيس وحرصه على إدخال البهجة إلى قلوب الأسر المصرية، فيما يعكس قرار إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب رغبة الرئيس في ضمان توافق التشريعات مع الدستور وتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الملاحظات التي أبداها الرئيس على بعض مواد القانون، مثل تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن، وتوسيع حقوق المتهم خلال التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وتحسين إجراءات الطعن والتقاضي، تهدف جميعها إلى ترسيخ مبادئ العدالة الجنائية وحماية حقوق المتقاضين.

وشدد السيد على أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تنتهج سياسة الاستماع لجميع الآراء والمقترحات المتعلقة بالقوانين والقرارات التي تمس حياة المواطن، مؤكداً أن أي تشريع أو قرار لا يصدر إلا بعد دراسة متأنية ومراعاة لمصالح المواطنين.