الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات في الطريق.. ومجتمع الأعمال شريك أساسي في النجاح
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل حاليًا على الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، مشيرة إلى أن التصور المبدئي للحزمة عُرض بالفعل على رئيس مجلس الوزراء، ويجري إعدادها عبر فرق عمل متخصصة، بالتوازي مع حوار مجتمعي لتلقي مقترحات رجال الأعمال قبل التطبيق.
وأوضحت عبد العال أن الحزمة الثانية ستشمل حلولًا متكاملة لرد ضريبة القيمة المضافة وتيسيرات ضريبية جديدة من شأنها معالجة العديد من التحديات التي تواجه الممولين وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.
وأضافت أن الحزمة الأولى حققت نجاحًا ملموسًا بفضل الشراكة مع مجتمع الأعمال رغم بعض العقبات التنفيذية، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن قانون 6 لسنة 2025 منح هذه الفئة نظامًا ضريبيًا مبسطًا يعتمد على ضريبة نسبية بدلًا من القطعية، ويشمل مزايا واسعة مثل الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة ورسوم الشهر العقاري، وتبسيط إجراءات التسجيل والسداد، مع إلزام المستفيدين بالانضمام لمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني. كما تتحمل المصلحة تكاليف التدريب وتوفير أجهزة نقاط البيع والدعم الفني للممولين.
وفيما يخص التجارة الإلكترونية، لفتت عبد العال إلى أن المصلحة طورت آلياتها لمواكبة هذا النشاط، حيث سمحت القرارات الوزارية بتسجيل مزاولي النشاط ببطاقة الرقم القومي فقط، مؤكدة أن فرق وحدة التجارة الإلكترونية باتت قادرة على التعامل مع التحديات العالمية في هذا الملف.
واختتمت رئيس المصلحة كلمتها بالتأكيد على أن نجاح الحزمة الثانية لن يتحقق إلا بتكاتف الدولة مع مجتمع الأعمال، قائلة: "الثقة والشراكة هما الضمان لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا."
من جانبهم، أشاد قيادات جمعية رجال الأعمال بالحزمة الأولى، حيث أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن التيسيرات السابقة عززت ثقة الممولين، مشيرًا إلى ضرورة تدريب وتأهيل خريجي التجارة للمشاركة في تقديم الإقرارات الضريبية.
